قال منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة روبرت بايبر، إن "الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى الانتشال من هذه الدورة المستدامة من الأزمة"، مؤكدًا أن هناك 100 ألف شخص نازح في قطاع غزة، من المهدمة منازلهم خلال العدوان الأخير.

وأعرب بايبر في بيان صحفي اليوم الأربعاء، عن القلق المستمر بشأن استمرار صعوبة الوضع الإنساني، وبطء وتيرة إعادة الإعمار في قطاع غزة، مشددا على أن "غزة ما تزال في أزمة".

وقال في تصريح صحفي بمناسبة مرور عام على العدوان (الإسرائيلي) الأخير على قطاع غزة، إن "العدوان الذي استمر 51 يومًا "تسبب بأضرار مباشرة وغير مباشرة بكلفة 1.4 مليار دولار وخسائر اقتصادية لغزة بقيمة 1.7 مليار دولار، وقتل 1462 مدنيًا بما في ذلك 551 طفلاً وأصيب عدة آلاف، في أنحاء القطاع".

وأشار الى أنه منذ ذلك الحين، قدمت المنظمات الإنسانية مأوى مؤقتا لما يقارب 90 ألف أسرة، وتم تقديم المساعدات الغذائية لأكثر من 1.4 مليون شخص، وتلقى 85 ألف طفل الدعم النفسي والاجتماعي، وجرت أعمال واسعة بالفعل لإزالة الركام والذخائر غير المنفجرة.

وأوضح أنه في مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2014، تعهد المانحون بتقديم نحو 3.5 مليار دولار لدعم جهود الإنعاش، وتم إنشاء آلية مخصصة من قبل فلسطين و"إسرائيل" والأمم المتحدة لتسهيل دخول مواد البناء، وخلال الشهر الماضي، بدأت مرحلة جديدة من إعادة البناء ستسمح بإعادة بناء 12.6 ألف منزل دمرت تمامًا.

وأضاف "رغم كل هذه الجهود المستمرة، لا يزال هناك اليوم 100 ألف نازح داخلي، مستضافين في مساكن مؤقتة أو في ملاجئ مؤقتة"، مشيرا إلى أن 120 ألف شخص ما يزالون ينتظرون أن يتم توصيلهم بإمدادات المياه، فالعمل لم يبدأ بعد على عدد من المرافق الصحية الأساسية.

وشدد على أن "النداء الإنساني لقطاع غزة ما يزال يعاني من نقص التمويل بنحو 70 بالمئة وعلاوة على ذلك، فإن الأونروا، التي تدعم ما يقرب من 70 بالمائة من سكان غزة بالخدمات الأساسية، تواجه أزمة تمويل غير مسبوقة في صندوقها العام".

ودعا بايبر (إسرائيل) إلى مراجعة قائمة بنود "مواد الاستخدام المزدوج"، التي يمنع دخولها إلى غزة، ولا سيما تلك العناصر المطلوبة للحصول على الرعاية الطبية العاجلة، وتحتاج السلطات الإسرائيلية والفلسطينية التعاون لمعالجة أزمة المياه والطاقة الحادة في غزة.

واعتبر أن العدوان في العام 2014 فاقم بشكل خطير الوضع الاجتماعي والاقتصادي غير المستقر أصلاً، مع نضوب قدرات الفلسطينيين على مواجهة الآثار المتراكمة للحصار منذ ثماني سنوات.