أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، نايف الرجوب، رفضه وجميع الأسرى في السجون، لحملات الاعتقال التي تشنها أجهزة السلطة في الضفة المحتلة بحق أبناء حركة حماس ومناصريها.

وقال النائب الرجوب في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" من مستشفى رام الله الحكومي، عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد قضائه عاما في الاعتقال الإداري، إن المطلوب من السلطة الآن الإفراج عن كل المعتقلين الموجودين بسجونها، داعيا إلى ضرورة تفعيل ملفات المصالحة الوطنية.

وأضاف: "حتى الأنظمة العالمية، والمستبد منها، تفرج عن المعتقلين في سجونها احتراما لشهر رمضان والعيد، بعكس ما تمارسه السلطة من اعتقالٍ للعشرات من الفلسطينيين لانتمائهم السياسي، دون الالتفات لأي حرمة أو حقوق".

وأكد الرجوب رفضه وجميع المعتقلين في السجون، لإجراء أي تعديل وزاري على حكومة التوافق أو حلّها، معتبرا أنها "الحبل السري المتبقي للشعب الفلسطيني".

وطالبها بتفعيل الحكومة لملفاتها وممارسة دورها في الضفة المحتلة وقطاع غزة دون تمييز.

ونقل الرجوب رسالة الأسرى الفلسطينيين في السجون، المتمثلة بضرورة تفعيل قضيتهم ووضعها على رأس الأولويات، لتحظى باهتمام أكبر على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا أن الأسرى يعيشون ظروفا صعبة للغاية، خاصة المرضى منهم.

وفيما يتعلق بوضعه الصحي، أوضح أنه يعاني من آلام في شديدة في الظهر والخاصرة والقدم اليسرى، ويتناول المسكنات منذ أكثر من 70 يوما بسبب الاهمال الطبي (الإسرائيلي) المتعمد لحالته أثناء تواجده في سجن "عوفر".

وقال الرجوب: "ما حالتي الصحية إلا صورة مصغرة لما يعانيه الأسرى المرضى في السجون الاسرائيلية من إهمال متعمد ولامبالاة"، مطالبا الكل الفلسطيني بالعمل من أجل إنهاء معاناتهم وإغلاق ملف الأسرى بشكل تام.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عصر اليوم عن النائب الرجوب بعد عام من الاعتقال الإداري، فيما نقل على الفور إلى مستشفى رام الله الحكومي لإجراء الفحوصات الطبية، والتأكد فيما إذا كان يحتاج إلى إجراء عملية جراحية في منطقة الحوض.