غزة – الرسالة نت
دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قرار حكومة فياض غير الشرعية الأحد بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة، مؤكدا أن الانفراد بإجراء الانتخابات في بقعة جغرافية بعينها على أرض الوطن دون الأخرى من شأنه أن يعمق الانقسام ويكرس القطيعة السياسية والجغرافية على الساحة الوطنية.
وأشار بحر في بيان صحفي إلى أن هذا القرار يعطي مزيدا من التأكيدات على المشروع اللاوطني الذي تتبناه حكومة فياض وسعيها لتجزئة الوطن وتقطيع أوصاله في وقت تستمر فيه المساعي لإنجاز المصالحة الوطنية واستعادة التوافق الداخلي، مشددا على أن حكومة وفياض وحركة فتح تعملان في اتجاهات تعاكس المصلحة الوطنية الفلسطينية، ولا تراعيان الاحتياجات الوطنية الحقيقية لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.
ودعا بحر حركة فتح وسلطة رام الله إلى العودة إلى أفياء القرار الوطني الصحيح، والعمل على وقف كل ما من شأنه تكريس القطيعة والانقسام، وإلغاء قرار إجراء الانتخابات المحلية شهر يوليو / تموز المقبل، والتحرر من أسر القيود والإملاءات الخارجية التي تحول بينها وبين إتمام مسيرة المصالحة الوطنية بهدف إنقاذ شعبنا وقضيته من أتون التحديات الخطيرة التي تنهشه صباح مساء.
من جهة أخرى عبر بحر عن عميق شكره للملك الأردني عبد الله الثاني على لفتته الإنسانية النبيلة التي أقدم من خلالها على نقل وعلاج كريمة وزير الداخلية الأستاذ فتحي حماد للعلاج في المستشفيات الأردنية.
وأوضح بحر في تصريح صحفي أن ذلك ليس بغريب على مواقف المملكة الأردنية الهاشمية، مستذكرا المواقف الكريمة التي لا تحصى للملك الراحل حسين إزاء أبناء شعبنا، والتي كان أبرزها موقفه المشهود إزاء حادثة محاولة اغتيال الأستاذ خالد مشعل في عمان عام 1997وتصديه للعمل الصهيوني الإجرامي ما أسفر في نهاية المطاف عن الإفراج عن شيخ الأمة الإمام الشهيد أحمد ياسين رحمه الله.
وناشد بحر الملك الأردني والحكومة الأردنية بالبقاء على ذات المواقف السياسية الأصيلة وعدم التأثر بالضغوط الخارجية المفروضة إزاء مستوى دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم التي هُجروا منها، مشيرا إلى ضرورة إبقاء خطوط التواصل على حيويتها وانفتاحها مع شعبنا الفلسطيني وقواه الحية بغية مواجهة التحديات الخطيرة المشتركة التي لا يفتأ الاحتلال الصهيوني تصديرا لها كل يوم، والتي كان آخرها قرار التهجير والإبعاد العنصري الأخير الذي يمس الأردن بالضرر كما يمس الفلسطينيين.
