دعا مجلس الأمن الدولي جميع أطراف الأزمة اليمنية إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية غير المشروطة التي دخلت حيز التفيذ منتصف الليلة الماضية، وعدم استغلالها لنقل الأسلحة أو تعزيز المواقع أو الاستيلاء على مزيد من المناطق.

وفي بيان بالإجماع، طلبت الدول الـ15 الأعضاء "من جميع أطراف النزاع ضبط النفس في حال حصول حوادث معزولة خلال الهدنة، وتحاشي اللجوء إلى أي تصعيد".

وأضاف البيان "يجب أن يعلق جميع الأطراف عملياتهم العسكرية خلال الهدنة" المقرر أن تستمر حتى نهاية رمضان، موضحا أنه "يجب ألا يستغل أي طرف في النزاع الهدنة من أجل نقل أسلحة أو الاستيلاء على أراض".

كما طلب من "جميع الأطراف تسهيل نقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى كل مناطق اليمن".

ورحب مجلس الأمن بدخول الهدنة الإنسانية غير المشروطة في اليمن حيز التنفيذ، وعبّر عن دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان قد أعلن أن اللجان الإنسانية تخطط من خلال الهدنة في اليمن لتوزيع المواد الغذائية على أكثر من مليون شخص، وعلاج 126 ألف طفل مصاب بسوء التغذية.

وأوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة خصصت فريقا خاصا لمتابعة الهدنة الإنسانية، مشيرا إلى أن الفريق الأممي موجود حالياً في اليمن لمتابعة الهدنة الإنسانية وتقييم الوضع.

وكان المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي قد اتهم الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بعدم الجدية في الالتزام بالهدنة الإنسانية. وقال بادي في مقابلة مع الجزيرة إن الحكومة لن تتقيّد بالهدنة إذا انتهكها الطرف الآخر.

كما قال العميد أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي ومستشار وزير الدفاع السعودي إن التحالف لن يلتزم بأي هدنة لا يلتزم بها الحوثيون.

وأكد عسيري أن التحالف سيلتزم بالهدنة بشرط أن يعلن الحوثيون التزامهم بها، وأن تضع الأمم المتحدة آلية لرصد أي خرق وتحميل المتسبب فيه المسؤولية.

الجزيرة نت