حذّر عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من إقرار الكنيست (الإسرائيلي) قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها.
وأكد قراقع، في تصريح لـ"الرسالة نت"، أن الاحتلال (الإسرائيلي) يريد من سن تلك القوانين "العنصرية" قتل آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وإخضاعهم بالقوة للإجراءات المخالفة للقوانين الدولية والحقوقية.
وأوضح أن موافقة الكنيست على إقرار القانون، مخالف لاتفاقيات جنيف الرابعة والخامسة، ويعد خرق جديد من الاحتلال للقوانين الحقوقية والدولية في التعامل مع أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني محتجزين لديها.
واعتبر قراقع، الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، هم "أسرى حرب" ويجب أن يُعاملوا على هذا المبدأ المعترف بها على المستويين الحقوقي والدولي.
وناشد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين قبل سن الكنيست "قانون الإعدام" بحقهم، مؤكداً أن (إسرائيل) تخترق القانون الدولي ويجب أن تحاسب على تصرفاتها.
ومن المقرر أن تصوت لجنة التشريع والقضاء التابعة للكنيست (الإسرائيلي) اليوم الأحد، على مشروع قانون إعدام الأسرى المُدانين بقتل مستوطنين.
وقدم مشروع القانون عبر حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه "أفيغدور ليبرمان"، في حين يتوقع أن يؤيد القانون أعضاء من باقي الكتل كحزب الليكود.
وينص القانون على إيقاع عقوبة الإعدام بحق الأسرى المُدانين بعمليات قتل على خلفية قومية.
ويحتاج القانون ليصبح سارياً مصادقة غالبية أعضاء اللجنة بالإضافة لتمريره في الحكومة وأمام الكنيست بالقراءات الثلاث، وسبق وأن طرح هكذا مشروع سابقاً ولكنه وُئِد في مهده عبر الحكومات السابقة بعد احتجاجات من مؤسسات حقوق الإنسان وخشية الكيان على صورته الخارجية.
