أفاد دبلوماسيون أنه جرى التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني يشمل تحديد النشاطات النووية الإيرانية وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ونقلت وكالة اسوشييتد برس للأنباء عن دبلوماسي غربي لم تذكر اسمه قوله إنه قد أزيلت العقبات الأخيرة التي كانت تعترض الاتفاق.

وأضاف أن الصفقة تشمل التوصل الى تسوية بشأن تفتيش المواقع النووية، تسمح للمفتشين التابعين للأمم المتحدة بمراقبة المواقع العسكرية الإيرانية، بيد أنه يمكن لإيران أن تبدي الاعتراض على بعض طلبات دخول هذه المواقع.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن اجتماعا نهائيا يضم جميع الأطراف سيعقد الساعة الثامنة والنصف بتوقيت غرينتش، يعقبه مؤتمر صحفي.

ويتوج هذا الاتفاق مفاوضات وصفت بالماراثونية بين القوى الدولية (مجموعة بي 5 + 1) وبضمنها الولايات المتحدة وروسيا، مع إيران.

بنود الاتفاق

و أفادت مصادر دبلوماسية شاركت في المفاوضات بأن الاتفاق ينص كذلك على إعادة فرض العقوبات خلال خمسة وستين يوما إذا انتهكت إيران البنود.

ومما ينص عليه الاتفاق، إلغاء العقوبات الاقتصادية والمالية والنفطية وتلك المفروضة على الطيران المدني، والسماح لإيران بتصدير منتجات نووية كاليورانيوم المخصب والماء الثقيل، ورفع الحجز عن عشرات المليارات من الأرصدة الإيرانية في البنوك الأجنبية.

ويرجح أن يبقى الحظر الدولي على مبيعات السلاح لإيران إلى غاية خمس سنين ما لم تشهد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح طهران، مع استثناء أسلحة دفاعية. مع استمرار العقوبات على مبيعات الصواريخ مدة ثمان سنوات، ومن المفترض أن تكون منها منظومات الصواريخ الروسية المضادة للطائرات أس 300.

ويتوقع أن يسمح الاتفاق لمفتشي الأمم المتحدة بدخول المواقع الإيرانية المشبوهة كافة بما فيها العسكرية. لكن ذلك غير مضمون ويحق لإيران تأجيله. وعند الاختلاف على دخولهم، تقول التسريبات إنه يحق لإيران التظلم إلى هيئة تحكيم هي طرف فيها إضافة إلى الدول الست المشاركة في المفاوضات.

وقد نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قوله

إن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى يراعي ما وصفها بالخطوط الحمر فيما يتعلق بدخول مفتشين إلى موقع بارشين العسكري.

وأشارت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أن المنشآت النووية في البلاد ستستمر في العمل بمقتضى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والقوى الست.

ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مارثوينة استمرت 16 يوما.

وكان دبلوماسيون مطلعون على مفاوضات النووي الإيراني في فيينا رجحوا أن تتوصل القوى الكبرى مع إيران إلى اتفاق خلال ساعات، وذلك بعد انتهاء المهلة الرابعة وتأكيد أميركي على تحقيق "تقدم فعلي" في المفاوضات.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ثلاثة دبلوماسيين قولهم إن الإعلان عن الاتفاق قد يتم خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن مهلة الاتفاق المرحلي الموقع عام 2013 انتهت منتصف الليلة الماضية، وهو الاتفاق الذي جمدت بموجبه إيران جزءا من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات رغم التمديد مرات عدة.

"عمليات تفتيش"

و نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن إيران وافقت على بند يشير أن العقوبات يمكن أن تعاد خلال فترة 65 يوما عند حدوث أي خرق للاتفاق.

كما أشارت الى أن الحظر الأممي على تصدير الأسلحة الى إيران سيبقى لمدة خمس سنوات، وكذلك الحال مع الحظر على الصواريخ يظل لمدة ثمانية أعوام بعد الاتفاق.

ونقلت وكالة ذاتها عن دبلوماسيين إيرانيين لم تذكر اسميهما تأكيدهما في وقت سابق الثلاثاء التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج بلادهما النووي.

وتطالب مجموعة بي 5 زائد واحد (التي تضم كل من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة، بريطانيا،فرنسا،روسيا والصين، فضلا عن ألمانيا) إيران بتقليص نشاطاتها النووية الحساسة لضمان أنها لن تتمكن من صنع أسلحة نووية.

وتحرص إيران، التي تسعى إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، على التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص كليا للأغراض السلمية.

لكن الاتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني إذا تم التوصل إليه، سيواجه جولة جديدة صعبة في الكونغرس الأمريكي، الذي من الممكن أن يرفضه تاركا العقوبات المفروضة على إيران كما هي.

وتعارض مثل هذا الاتفاق حليفتا الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إسرائيل والمملكة العربية السعودية، اللتان تشعران بزيادة خطر التهديد الإيراني في حالة رفع العقوبات الدولية عنها.

ويقول مراسل الشؤون الدبلوماسية في بي بي سي إنه على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة للاتفاق ما زالت غير معروفة، إلا أنه يبدو أن إيران وافقت على عمليات تفتيش أممية مفاجأة للتحقق من التزامها بالقيود الصارمة التي فرضت على نشاطاتها النووية.

ويضيف مراسلنا أن من المتوقع أن يحدد الاتفاق جدولا زمنيا لرفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، بسبب برنامجها النووي.