يعاني قطاع غزة منذ قرابة تسع سنوات من أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بشكل يومي، مما زاد من معاناة أرباب العمل بسبب مضاعفة تكاليف الانتاج مع دفعهم أموالاً إضافية للمحروقات.
ونتيجة لأزمة الكهرباء، تعاني مصانع قطاع غزة المهترئة بسبب الحرب من انخفاض القدرة الانتاجية للمصانع وبالتالي تقليص الأرباح.
وفي ضوء استمرار انقطاع التيار الكهرباء لساعات طويلة، فان المواطن مضطر لدفع ما متوسطه 500 شيقل شهريا للحصول على عشر ساعات كهرباء يوميًا، وهذا المبلغ كبير جدا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بداية الأزمة منذ عام 2006 بحسب الدراسات.
ويقدّر خبراء اقتصاديون، أن سكان قطاع غزة دفعوا ما يزيد عن مليار دولار خلال 9 سنوات لتوفير الكهرباء، سواء بالأجهزة البديلة كالمواتير أو الليدات أو أجهزة الكشافات وهو مبلغ كفيل ببناء خمس محطات لتوليد الكهرباء.
وتقدر تكلفة تشغيل مولد متوسط الحجم ولمدة ساعة واحدة بمائة شيكل، مما يضطر صاحب المصنع الذي يعمل لمدة ثمانية ساعات لإضافة 800 شيكل (أكثر من مائتي دولار أمريكي) للسلع المنتجة التي يتحمل عبأها المستهلك.
وتجدر الإشارة لوجود مصانع تعمل على مدار الساعة، وفي ظل الحديث عن 12 ساعة فصل للكهرباء، مقابل 6 وصل فقط، فإن صاحب المصنع مضطر لدفع مبلغ 1600 شيقل يوميًا (420 دولار) أموال اضافية.
تضرر المصانع والزراعة
وحرم الانقطاع الطويل والمتكرر للتيار الكهربائي، المزارعين من تشغيل مضخات المياه المثبتة على آبارهم وخزاناتهم وبركهم الزراعية، ما حال دون ري المزروعات في الوقت المحدد، وبشكل منتظم.
ومن جهته قال محمود الحشاش أمين سر جمعية المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة: "قطاع الزراعة يواجه حاليا أسوأ أزمة منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير، كون مشكلة الكهرباء تجددت في ظل أجواء شديدة الحرارة، والمزروعات لاسيما الخضروات الموسمية، فهي بحاجة إلى ري من مرة إلى مرتين في اليوم الواحد، خاصة إذا ما كانت مزروعة في تربة رملية، مثل المناطق المحررة".
وبدوره قال الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع: "ألحق انقطاع التيار الكهربائي الضرر بالزراعة وأدى لتوقف المئات من آبار المياه عن العمل، وعدم توفر المياه اللازمة لري المزروعات المختلفة وتعرض العديد من المحاصيل الزراعية للتلف، بسبب توقف الآلات التشغيلية كما تأثرت مصانع التعليب والفرز والتي تعتمد على التبريد بشكل كبير".
وأوضح الحشاش أن المزارعين باتوا عاجزين عن تشغيل المضخات المثبتة على الآبار، وحتى تلك التي تضخ المياه من البرك والخزانات الزراعية لري الأراضي.
ولفت إلى أن البدائل صعبة، فمعظم المزارعين لا يمتلكون مولدات كبيرة قادرة على تشغيل المضخات، وحتى لو امتلكوها فإن أسعار الوقود المرتفعة تقف حائلاً أمامهم، ولا يستطيعون تشغيلها بصورة مستمرة.
في حين قالت بلدية غزة في بيان لها، إن المشكلة الأساسية تكمن في ضخ مياه الشرب إلى منازل المواطنين، في عدم ثبات مواعيد وصول التيار الكهربائي في ظل جدول الست ساعات المتبع خلال أزمة الكهرباء الراهنة، وعدم قدرة دائرة المياه في البلدية على ملاحقة التغير في جدول توزيع الكهرباء الحالي وملائمته مع جدول توزيع المياه على المواطنين.
وحذّر أمين سر جمعية المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع من علامات ذبلان وضعف نمو بدت واضحة على معظم الأراضي الزراعية، منبهًا الى أن المزارعون يكابدون ويقضون معظم أوقاتهم في الأراضي، بانتظار وصل الكهرباء ولو ساعات محدودة، وبعضهم اضطر لتشغيل المضخات عند الثانية والثالثة فجراً، فور وصول الكهرباء لمزرعته.
وذكر الاقتصادي الطباع أن جميع القطاعات الاقتصادية تأثرت بفعل أزمة الكهرباء، بما فيها القطاع التجاري والصناعي والزراعي هذا بالإضافة لقطاع الخدمات، مؤكدًا بأن القطاع التجاري تأثر بقلة الحركة التجارية وضعف القوة الشرائية نتيجة الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب المحال التجارية لشراء السولار والبنزين وصيانة المولدات.
وعلى صعيد القطاع الصناعي؛ أوضح أن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج وانخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع، مشيرًا إلى أن العديد من أصحاب المصانع اتجهوا إلى تشغيل العملية الإنتاجية في مصانعهم حسب جدول الكهرباء، حيث أنهم لا يستطيعون استخدام السولار (الإسرائيلي) لارتفاع تكاليفه.
وبحسب الطبّاع؛ فإن انقطاع الكهرباء أثر على عمل مزارع الدواجن وعمليات الإنتاج والتفريخ، ومطاحن القمح ومصانع الأعلاف ومصانع منتجات الألبان.
انقطاع المياه
وفي سياق متصل، عانت الكثير المناطق في قطاع غزة، من شح في وصول مياه الشرب التي تقوم البلديات بضخها من آبار المياه الموزعة، إلى منازل المواطنين، بفعل زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي، ما أثر بشكل سلبي على مناحي الحياة كافة في قطاع غزة.
وأوضحت البلدية أنها عملت على تخفيف الأزمة عبر زيادة إجمالي عدد ساعات تشغيل مولدات الكهرباء في آبار المياه المنتشرة في مدينة غزة، ساعتين اضافيتين، خاصة وأن إعادة تشغيل المولدات بالشكل الطبيعي يحتاج إلى 10 آلاف لتر من السولار يوميًا، الأمر الذي يفوق قدرة البلدية، وسيؤثر على احتياطي البلدية الخاص بمحطات الصرف الصحي وباقي المرافق، التي لا يجب أن تتوقف عن العمل.