قضت هيئة العفو المشروط الأمريكية بإطلاق سراح (الإسرائيلي) جوناثان بولارد، وهو موظف مخابرات البحرية الأمريكية السابق الذي أدين بالتجسس لإسرائيل، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأوضح محامي بولارد، في بيان له الثلاثاء، أن موكله-الذي سيكمل حكماً بالسجن مدته 30 عاماً رغم الجهود التي بذلتها حكومات إسرائيل المتعاقبة لإطلاق سراحه- سيكون عليه البقاء في الولايات المتحدة خمس سنوات بموجب بنود إطلاق السراح.

يأتي ذلك بعد نفي مسؤولين أمريكيين صحة ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها عن عزم إدارة الرئيس باراك أوباما الإفراج المبكر عن الجاسوس (الإسرائيلي) جوناثان بولارد تخفيفاً لغضب (إسرائيل) من الاتفاق النووي مع إيران.

وكانت الصحيفة ذكرت، يوم الجمعة الماضي، أن بعض المسؤولين الأمريكيين يضغطون للإفراج عن بولارد في غضون أسابيع، في حين توقع آخرون أن يستغرق الأمر شهوراً ربما إلى أن يحين موعد نظر الإفراج المشروط في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحُكم على جوناثان بولارد، الذي كان يعمل في استخبارات البحرية الأمريكية، بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بنقل معلومات سرية إلى (إسرائيل).

وكانت وزيرة القضاء (الإسرائيلية) أكدت رداً على تكهنات أفادت باحتمال إفراج أمريكا عن جوناثان بولارد، أن هذا الملف غير مرتبط بالاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى والذي تدينه (إسرائيل).

وقالت إيليت شاكيد للقناة التلفزيونية الثانية الخاصة، قبل أيام، رداً على سؤال بشأن تكهنات مفادها أن الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي-الأمريكي، جوناثان بولارد، المسجون في الولايات المتحدة منذ 30 عاماً، هو محاولة لتهدئة غضب (إسرائيل): "ليس هناك أي تدخل سياسي أو دبلوماسي في هذه القضية"، مؤكدة "أنه إجراء قضائي أمريكي".

وكان الجاسوس (الإسرائيلي) اعتقل في 1985 وحكم عليه بالسجن المؤبد في 1987، ويحق له الحصول على إطلاق سراح مشروط بعد مرور 30 عاماً على وجوده خلف القضبان، أي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. وقالت الخارجية الأمريكية، الخميس، إنها لن تعترض على ذلك.

وحكم على بولارد في الولايات المتحدة بتهمة التجسس لإسرائيل، وقد أرخت قضيته بثقلها على العلاقات بين (إسرائيل) والولايات المتحدة.