يسود تحسب في "إسرائيل" من أنه في أعقاب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الدول الكبرى مع إيران، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تتخذ قرارا بفرض رقابة دولية على الأنشطة النووية الإسرائيلية وخصوصا على مفاعل ديمونا النووي.
وتنفذ إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين حملة دبلوماسية بهدف إحباط اتخاذ قرار كهذا في منتصف أيلول المقبل.
وقدمت دول عربية ومصرية إلى الوكالة الدولية مشروع قرار بعنوان "القدرات النووية الإسرائيلية"ن الذي يندد بإسرائيل ويطالبها بفتح منشآتها النووية أمام مفتشي الأمم المتحدة ويدعو إلى عقد مؤتمر دولي حول نزع الشرق الأوسط من السلاح النووي.
ورغم أن إقرار مشروع القرار لا يلزم "إسرائيل" إلا أن من شأنه أن يلحق بها ضررا سياسيا كبيرا وتركيز انتباه العالم على البرنامج النووي الإسرائيلي، الأمر الذي سيجر خطوات أخرى من جانب الوكالة الدولية ضد إسرائيل.
وكانت الولايات المتحدة وكندا ودول غربية أخرى قد سعت إلى إسقاط مشاريع قرار كهذه ضد "إسرائيل" في الماضي.