اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، أن التغذية القسرية للمضربين عن الطعام، "انتهاكًا لحقوقهم ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وأخلاقيات مهنة الطب".

وتتوجه السلطات (الإسرائيلية) إلى القيام بالتغذية القسرية (عن طريق أنبوب من الأنف) لـ "محمد نصر الدين علان" (30 سنة)، وهو معتقل إدارياً في السجون الإسرائيلية، ومضرب عن الطعام لليوم الثالث والخمسين على التوالي.

وبحسب عائلته، فقد تدهورت صحته في الأيام الأخيرة، وأُدخل إلى غرفة العناية المكثفة في مستشفى "سوروكا" العسكري الإسرائيلي

واشار المرصد في بيان له وصل لـ"الرسالة نت"، إلى المواثيق الدولية التي تعارض هذه السياسة، مستشهدًا بنص "إعلان مالطا" و" إعلان طوكيو" الخاصين بالتعامل مع المضربين عن الطعام على أن "التغذية الإجبارية بالمخالفة لرفض المضرب الواعي والطوعي تعد أمراً لا يمكن تبريره".

وعدّ الاعلان عن إجبار المعتقل المضرب عن الطعام على تناول الطعام ضد إرادته، سواء عن طريق التهديد، أو الإكراه، أو القوة، أو استخدام القيود المادية، "شكلاً من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة".

وفي ضوء ذلك، طالب المرصد، الأطباء الإسرائيليين، بعدم تنفيذ التغذية القسرية، والقيام بواجبهم - وفق إعلان مالطا- في حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار يتعرضون له، داعياً الاحتلال، إلى إنهاء الاعتقال الإداري التعسفي بحق السجين "علّان"، وغيره من المعتقلين إدارياً وبصورة غير قانونية، بدلاً من التفكير في الالتفاف على مطالبهم العادلة.

 وقد عدّت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قيام الأطباء بإطعام السجناء بالقوة "انتهاكاً جسيماً لآداب مهنة الطب".

وكان "محمد علان"، الذي يسكن قرية عينبوس قرب نابلس ويعمل محامياً، قد اعتقل يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وأحيل للاعتقال الإداري دون توجيه اتهام، ثم جرى تمديد اعتقاله إدارياً مرة أخرى، ما دفعه إلى البدء بالإضراب عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عنه.