قال رئيس نقابة الموظفين المجمدة عضويته بسام زكارنة، إن الحكومة قدمت مقترحات لتعديل قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد من اجل إحالة 70 ألف موظف فلسطيني إلى التقاعد.

وقال زكارنة في تصريح صحفي، إن المخطط المذكور يقوم على أساس تقليص عدد موظفي السلطة من 150 إلى 70 ألفا بهدف تقليص النفقات الجارية والدورية ضمن إطار مشروع للتقاعد المبكر تسعى إلى تنفيذه في إطار سياسات التقشف التي ستتخذها.

وأكد زكارنة أن المقترحات الحكومية تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ومن ضمنها سيكون هناك إلغاء وزارات وإحالة موظفيها إلى التقاعد دون أن تكون الإحالة مشروطة بتعيين بدلاء.

وقال زكارنة إن المقترح المقدم للرئيس لم يتم المصادقة عليه بعد لكنه مستنسخ من مقترح سابق تقدمت به حكومة الدكتور سلام فياض عام 2011.

وأعلن مجلس الوزراء عقب جلسة له أمس أن الحكومة بصدد اتخاذ سلسلة خطوات تقشفية تتعلق بالتقاعد المبكر، والسيارات الحكومية والمحروقات ووسائل الاتصال

وكان ايهاب بسيسو المتحدث باسم الحكومة قال في تصريح له امس إن إجراءات التقشّف التي سوف تنتهجها الحكومة ستتم مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان عدم التأثير على الخدمات المقدّمة للمواطنين، بحيث تشمل إعادة النظر في آليات الصرف الحكومي عموما.