أفادت مصادر من داخل سجن حماة المركزي بأن النظام رضخ لمطالب السجناء، وذلك عقب عصيان شارك فيه أكثر من 1200 سجين احتجوا على المعاملة غير اللائقة.
وذكرت المصادر -التي رفضت الكشف عن هويتها- أن النظام استجاب لمطالب تغيير مدير السجن، والعمل على تعديل اللجنة الأمنية المسؤولة عن السجن، ونقل السجناء الذين كانوا معزولين في سجون انفرادية وإعادتهم إلى زملائهم في السجون الجماعية.
وأوضحت المصادر أن السجناء بدؤوا إعادة السجن لحالته السابقة، وسط مخاوف من أي عمل مفاجئ قد يقوم به النظام ضد السجناء.
وتأتي هذه التطورات عقب بيانات أصدرها كل من أجناد الشام وجيش النصر من المعارضة السورية تحدثت عن استهداف مدينتي محردة والسقيلبية المواليتين للنظام بحماة بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، واعتبارهما منطقتين عسكريتين حتى يتم فك الحصار عن السجناء.
وأفاد الناشط حسن العمري بأن مسلحي المعارضة استهدفوا مدينة محردة بعدد من صواريخ غراد وبعدد من القذائف الثقيلة، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدينة محردة وسط فوضى عمّت أهالي المدينة الواقعة غربي حماة. ورأى العمري أن بيان مسلحي المعارضة أجبر النظام على الرضوخ لمطالب السجناء.
من جانب آخر، طالب السجناء بقدوم بعثات أممية إلى سجن حماة المركزي للتحقيق في التصرفات الأمنية والأحكام الجائرة وغير القانونية بحقوق السجناء في الفترة الأخيرة.
وقال الناشط الإعلامي حكم أبو ريان إن مسؤولية التجاوزات بسجن حماة تقع على اللجنة الأمنية الرباعية المشرفة على السجن المركزي، بالإضافة إلى قاض جديد تم تعيينه في السجن، وكانت جميع أحكامه السجن 15 عاماً وأكثر، كما يرفض أي أوراق تخص إخلاء السبيل لأي سجين أو إثبات عدم الإدانة، ويقوم بنقل عدد من السجناء إلى دمشق.
