عادت أزمة القطاع الصحي تطفو على السطح من جديد، بعد نفاد كميات كبيرة من الأدوية والأغذية الأساسية من مخزون وزارة الصحة في قطاع غزة.

وتهدد الأزمة القديمة الجديدة التي تفتعلها حكومة التوافق بين حين وآخر بإغلاق بعض الأقسام ودمج أخرى في محاولة للتغلب على العجز الحاصل، الأمر الذي يهدد حياة الكثير من المرضى داخل المستشفيات.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ونقص الكادر البشري والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في ظل تخلي حكومة التوافق عن مسؤولياتها اتجاه قطاع غزة لأكثر من عام.

نقص حاد

وكان المدير العام للرعاية الأولية فؤاد العيسوي قد حذر الأسبوع الماضي، من خطورة نفاد بعض الأدوية المهمة والخاصة بالرعاية الأولية خصوصًا أدوية الأمراض المزمنة والنفسية، وتركيبات الحليب الخاصة بتغذية الأطفال الذين يعانون من بعض الأمراض الوراثية.

وقال العيسوي إن تطعيمات الأطفال تواجه نقصا حادا في مخازن الصحة، مما يؤثر على نسبة التغطية بتطعيم الأطفال، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواليد الأطفال.

ولم تتوقف الأزمة الصحية عند هذا الحد فقد أعلنت وزارة الصحة في غزة عن نفاد 30% من الأصناف الغذائية الاساسية في المطابخ المركزية لمستشفياتها بسبب عدم دفع مخصصات شركات التغذية وعدم تبني أي جهة مانحة لدعم التغذية في المستشفيات.

أزمة مركبة

من جانبه قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الأزمة التي تعيشها مرافق وزارة الصحة مركبة وغير مسبوقة وباتت تهدد بإغلاق العديد من المرافق الصحية في الوزارة.

وأضاف القدرة في حديثه لـ"الرسالة" استمرار حكومة التوافق في ادارة ظهرها لقطاع غزة سيدفعهم الى الاستمرار في تقليص بعض الخدمات ودمج أخرى كما حدث في عيادة دير البلح وسط القطاع.

وأكد أن ثلث الأدوية الطبية باتت مفقودة، بالإضافة الى وجود نقص حاد في الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة بالمستشفيات في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي لأكثر من ثمانية ساعات يومياً.

وأشار إلى أن وزارته بحاجة لمصاريف تشغيله شهرية تقدر ب20 مليون شيكل، مبيناً أن حكومة التوافق تماطل في دفعها منذ العام الماضي.

وناشد القدرة عبر "الرسالة" الضمائر الحية والمنظمات الانسانية بضرورة الضغط على الحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها وتجنيب المرضى أي خلاف سياسي.