قال النائب في المجلس التشريعي رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ورئيس اللجنة القانونية المستشار محمد فرج الغول، إن استقالة أبو مازن و9 من أعضاء اللجنة التنفيذية هي مسرحية مكشوفة بقصد دعوة المجلس الوطني المهمش منذ حوالي 16 سنة والفاقد لشرعيته للانعقاد في جلسة طارئة.

وأوضح الغول في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الهدف من الجلسة التي عقدها عباس، هو عقد المجلس الوطني بمن حضر والتلاعب بعدد الحضور فليس هناك رقم ثابت لعدد أعضائه، وبأي ثمن ولمرة واحدة لتمرير مخططات أبو مازن.

وأشار إلى أن عقد المجلس في رام الله المحتلة يأتي للتخلص من الخصوم السياسيين من أعضاء المجلس الوطني أنفسهم من الذين لا يعترفون بأوسلو ولا يستطيعون القدوم إلى رام الله تحت "بساطير" الاحتلال وتأشيراته.

‌ولفت الغول إلى منع ممثلي حماس والجهاد الاسلامي والقوى الممثلة الأخرى التي انضمت للإطار القيادي لـ (م.ت.ف) من الحضور كونهم مطلوبين للاحتلال لا يستطيعون الحضور إلى رام الله.

‌كما اعتبر ذلك تجاوزاً لاتفاقات المصالحة كلها والتي تمت في وثيقة الأسرى والقاهرة ومكة وصنعاء والدوحة والشاطئ وكل التفاهمات الأخرى للانفراد بالقرار الوطني الفلسطيني.

ونوه إلى أن عقد الجلسة تأتي من أجل إعادة انتخاب عباس ومؤيديه فقط في مسرحية هزلية مكشوفة، وإقصاء كل خصومه من اللجنة التنفيذية حتى لا يبقى لديه أي معارض وحتى يتمكن عباس من تنفيذ سياساته المنفردة الديكتاتورية الإقصائية، وليعود أكثر قوة في التنسيق والتعاون الأمني وتضييع ما تبقى من حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.

وأكد الغول أن "هذه الخطوات التي يمارسها عباس هي خطوات تعمق الانقسام وتقضى على ما تبقى من أمل إن كان هناك أي أمل في المصالحة.. وتقدم خدمات وتنازلات مجانية للاحتلال الصهيوني الذي يسعى لإبقاء عباس في الحكم دون أي رقيب أو حسيب من أي مؤسسة أو حتى شخصية معارضة له".

كما اعتبرها غير شرعية لا قانوناً ولا توافقاً، وأن عباس ينفذ مؤامرة واضحة وانقلاباً على الشرعيات الفلسطينية كلها وضرباً لوحدتها وتهميشاً واضحاً لكل مؤسساته وفصائله بهدف تعزيز ديكتاتوريته وانفراده بالقرار الفلسطيني.

وناشد الغول العقلاء وجميع الفصائل وكل الغيورين على القضية الفلسطينية إلى عدم الاستجابة لهذه الخطوات المشبوهة التي ينتهجها عباس للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني.

ودعا الجميع إلى احترام الاتفاقات والعهود والمواثيق والقوانين الفلسطينية المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية والإسراع في عقد الإطار القيادي لـ م. ت. ف لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والخروج بما يحقق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومنع العبث بها وقطع الطريق على كل المؤامرات التي تحاك ضده.

وطالب أيضاً بضرورة التراجع عن هذه الخطوات العبثية والإسراع في إجراء الانتخابات المتزامنة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.