تزايدت في الآونة الأخيرة وتيرة اعتداءات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة على الفعاليات والمسيرات الغاضبة والمنددة باستمرار الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة، وفي ذات الحين تأييدا للمطالب العادلة للأسرى في سجون الاحتلال وتضامنا مع المضربين منهم.
ففي مسيرة سلمية واعتصام دعت إليه لجنة أهالي المعقلين السياسيين منتصف الشهر الجاري، أطلقت قوات أمنية تابعة للسلطة النار على العشرات ممن تجمهروا احتجاجا على استمرار سياسة الاعتقال الإداري في الضفة، وسط مدينة نابلس.
ووفقا لمصادر محلية، فإن عناصر من جهاز الأمن الوقائي اقتحموا جموع المتضامنين وبدأوا بإطلاق النار وسط الأهالي والمشاركين، مهددين بقتلهم، فيما اعتقل جهاز المخابرات العامة أحد الصحفيين الذين غطوا الاعتصام قبل أن يفرج عنه ويحتجز بطاقته الشخصية وهاتفه المحمول.
ولم تكد تبرد حدة تلك الحادثة، حتى أقدم أحد عناصر الأجهزة الأمنية بلباس مدني على الاعتداء على الشيخ خضر عدنان خلال قمع مسيرة انطلقت في مدينة رام الله تضامنا مع الأسير محمد علان، ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.
وتعليقا على ذلك قال الشيخ خضر عدنان إن مثل هذه التصرفات مرفوضة بشكل تام، ولا يمكن القبول بها مهما كانت المبررات.
وعدّ عدنان في تصريح لـ "الرسالة نت" الاعتداء عليه بمثابة "خطأ كبير بحقي وحق كل من تضامن معي وساندني من الجماهير الفلسطينية"، مؤكدا أن ذلك يمثل هدية للاحتلال (الإسرائيلي).
وأوضح أنه تعرض للكمة في الفك من أحد الأشخاص بزي مدني خلال الاعتصام، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية التي كانت موجودة في المكان لم تحرك ساكنا ولم تتدخل لوقف الاعتداء.
واستهجن عدنان عدم توجه أي وفد حكومي أو رسمي للاطمئنان عليه أو زيارته، مشيرا إلى أن لجنة الحريات التي هو أحد أعضائها لم تقم بأي من واجباتها أيضا.
رفض شعبي
النائب في المجلس التشريعي سميرة الحلايقة، أكدت أن تصرفات الأجهزة الأمنية في الضفة وقمعها للمسيرات التضامنية والسلمية مرفوضة شعبيا، وأنها تتساوق مع القرار السياسي العام للسلطة.
وقالت الحلايقة إن السلطة تستهدف من خلال هذه التصرفات كتم رأي الشارع الفلسطيني المؤيد للمقاومة، محاولة بذلك قطع أي طريق يخالف نهجها الذي تسير عليه.
وأضافت: "تحاول السلطة استئصال كل ما يمكن أن يؤدي إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، وهو الأمر الذي لطالما صرح به رئيسها محمود عباس وقيادات فيها".
في الوقت ذاته، أشارت الحلايقة إلى أن مسيرات تضامنية واحتجاجية عدة خرجت في مناطق تخضع لسيادة الاحتلال في الضفة المحتلة، لم يتم قمعها او الاعتداء على المشاركين فيها.
بدوره، أكد فتحي قرعاوي النائب في المجلس التشريعي أن تصرفات السلطة تعكس حقيقة أنها لا تريد بالمطلق أن يعلو في الضفة أي صوت لا يتناسب مع سياستها وينساق مع نهجها.
وقال قرعاوي: "على ما يبدو فإن الأجهزة الأمنية تطبق قرارا داخليا بمنع أي مسيرة تضامنية أو سلمية، خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين أو الأسرى المضربين في السجون الاسرائيلية".
وشدد على أن الضفة المحتلة تعيش الآن أسوأ حالاتها في ظل أعلى درجات القمع والكبت، مشيرا إلى استمرار حملات الاعتقال السياسي وتجدد الأنباء عن الشدة في إجراءات التحقيق والضرب والإهانة، واستخدام وسائل تعذيب حديثة في سجون السلطة.
وطالب قرعاوي فصائل المقاومة وأطياف الشعب الفلسطيني بضرورة أن يقولوا كلمتهم في وجه الظلم المستمر الذي تمارسه السلطة وأجهزته الأمنية في الضفة، مناديا بأهمية التحرك العاجل من أجل وقف الانتهاكات المستمرة في الضفة وإنهاء التنسيق الأمني بشكل فوري.