طالب الفاتيكان أمس الثلاثاء البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بإزالة كل ما يشير إليه في مشروع قرار أعدته السلطة الفلسطينية لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة برفع علمي فلسطين والفاتيكان في المنظمة الدولية.

ويقول مشروع القرار الفلسطيني، الذي اطّلعت عليه وكالة رويترز، إن أعلام الدول غير الأعضاء التي لها صفة مراقب "يجب أن ترفع في مقر ومكاتب الأمم المتحدة إلى جوار أعلام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل" ستحاول إحباط مبادرة السلطة بالتعاون مع الولايات المتحدة، وترى فيها "مناورة دبلوماسية" بعدما رفضت الأمم المتحدة مبادرة فلسطينية مماثلة في السابق، لكنها عبرت عن خشيتها أن يدعم الفاتيكان المبادرة.

ويشير مشروع القرار على وجه التحديد إلى الفاتيكان ودولة فلسطين، وهما تحملان "صفة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة.

وتأتي هذه المبادرة قبل شهر واحد من قيام البابا فرنسيس بإلقاء كلمة هامة أمام جمع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة في 25 أيلول/ سبتمبر.

وفي الوقت الحالي ترفع فقط أعلام الدول الأعضاء في مقر الأمم المتحدة.

ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة و"إسرائيل" -وهما لا تعترفان بالدولة الفلسطينية- ستغضبان على الأرجح من أي تحرك لرفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ويبدو أن مشروع قرار رفع العلم تم إعداده دون موافقة صريحة من بعثة الفاتيكان لدى الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسيون إن السلطة الفلسطينية من المتوقع أن توزّع مشروع القرار على الجمعية العامة بكامل هيئتها اليوم الأربعاء.

وفي مذكرة وزعت على بعض أعضاء الأمم المتحدة وأطلعت عليها رويترز، أوضح الفاتيكان أنه في حين لا يعارض اقتراح الفلسطينيين مشروع قرار لرفع علمهم فإنه لا يعتزم الانضمام إلى المبادرة؛ على الرغم من أن الفاتيكان اعترف رسميا بالدولة الفلسطينية في وقت سابق من هذا العام.

وقالت المذكرة إنه 'لا يعتزم الكرسي البابوي المشاركة في رعاية مشروع القرار الذي قد تقدمه في نهاية المطاف دولة فلسطين في هذا الشأن”.

وأضافت "يطلب الكرسي البابوي من بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رجاء أن تزيل في مشروع قرارها أي إشارة إلى "الكرسي الرسولي" وأي إشارة عامة إلى "بالنيابة عن الدول المراقبة".

ولم يرد دبلوماسي في البعثة الفلسطينية على طلب التعليق.

وفي عام 2012 وافقت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة على الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة. وجاء هذا الاعتراف بعدما أخفق بعثة السلطة الفلسطينية في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.