انتهت الترتيبات الخاصة بعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني، عادية كانت أو طارئة، وذلك وفق الترتيبات التي تجرى الآن بين العاصمة السياسية للسلطة الفلسطينية مدينة رام الله، وبين العاصمة الأردنية عمان، مقر وجود رئاسة المجلس الوطني. وشرعت الفصائل الفلسطينية في اختيار ممثليها الذين سيرشحون ضمن القائمة الموحدة التي يجهز لها رئيس السلطة محمود عباس.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية، المقربة من قطر، من مصادر خاصة أن مساعدي رئيس السلطة محمود عباس وخصوصا عزام الأحمد مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة، طالبوا الفصائل الفلسطينية الممثلة في اللجنة التنفيذية باختيار ممثلها ضمن القائمة الموحدة التي دوما تحظى بموافقة ودعم عباس، وذلك قبل أن تطلب رئاسة المجلس من هذه الفصائل الـ 13 المشاركة في المنظمة، اختيار ممثليها الذين سيشاركون في هذه الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل.
وأبرز هذه الفصائل هي حركة فتح التي على الأغلب ستدخل مسؤولين جددا من اللجنة المركزية في اللجنة التنفيذية، بدلا من المسؤولين الذين سيغادرون المنصب، وأبرزهم فاروق القدومي، كما يتردد في أوساط الحركة.
وأبرز الوافدين للجنة التنفيذية من قيادة فتح حسب الترجيحات، عزام الأحمد. ويجري البحث عن مسؤول آخر إذا ما قرر عباس إعفاء شخص آخر من قيادة الحركة من عضوية اللجنة التنفيذية، لينضم إلى العضوين الآخرين عن فتح وهما صائب عريقات، وأحمد قريع، إضافة أيضا إلى رئيس السلطة محمود عباس الذي يترأس اللجنة.
وستتضح وجهة فتح في هذا الأمر، في مرحلة ستكون على الأرجح ما بعد اختيار ممثليها في المجلس الوطني، بناء على دعوات رئيس المجلس التي ستوزع قريبا على الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء المنظمة.
وعلمت الصحيفة اللندنية، أن الخيار الحالي لحركة فتح لرئاسة المجلس هو سليم الزعنون (أبو الأديب)الرئيس الحالي، وعضو اللجنة المركزية، لكنه في حال اعتذر الرجل وطلب إعفاءه من المنصب بناء على رغبته، سيكون خيار فتح متجها نحو روحي فتوح، ممثل عباس، والرئيس السابق للمجلس التشريعي. ولا تستبعد مصادر فلسطينية عليمة أن يتم اختيار فتوح حال تقرر بقاء الزعنون، كنائب أول له.
وعلى الجانب الآخر، فإنه يرجح أن تبقي الجبهة الشعبية على ممثلها عبد الرحيم ملوح، وكذلك الجبهة الديمقراطية على ممثلها تيسير خالد، وحزب فدا على رأفت صالح، وهناك من يرجح دخول كل من مصطفى البرغوثي عن المبادرة الوطنية، وإحدى الشخصيات المستقلة، كبديل عن ياسر عبد ربه.
وسيخرج من التنفيذية علي إسحق، لتعيين الدكتور واصل أبو يوسف عضوا عاديا في التنفيذية، بدلا من صفته الحالية عضو مراقب.
أكثر ما يدور حوله النقاش في رام الله، ولم يحسم أمره بعد، هو الشخصية المستقلة التي سيتم اختيارها لشغل منصب رئيس الصندوق القومي، وهو المنصب في اللجنة التنفيذية الذي يرأسه حاليا محمد زهدي النشاشيبي، الذي سيغادر هو الآخر عضوية التنفيذية. ويعتبر رئيس الصندوق القومي وزير المالية في منظمة التحرير.
وذكرت مصادر خاصة ، أن د.رمزي خوري هو أقرب الشخصيات لتولي رئيس الصندوق القومي وعضوا في تنفيذية المنظمة..وخوري يشغل مدير عام الصندوق منذ قدوم رئيس السلطة محمود عباس للرئاسة بعد اغتيال الخالد..
وما جرى كشفه أيضا هو موافقة عباس على أن تكون الجلسة حسب رغبة رئاسة المجلس الوطني، "جلسة عادية"، لكن إذا ما تعقدت الأمور، يعقد المجلس بشكل استثنائي، لكن على قاعدة إعادة انتخاب قائمة كاملة من المرشحين، وليس إكمال العدد الذي قدم استقالته، وستعود غالبيتهم للموقع.
ويجري التحضير لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة مكونة من 18 عضوا منهم 12 للفصائل والأحزاب و6 للمستقلين. وتقول تقارير محلية إن الأحمد سيلتقي سليم الزعنون لبحث آليات الدعوة والأمور الفنية والسياسية، حيث من المعروف أن رئاسة الوطني ورئاسة فتح أجرتا في الأيام الماضية اتصالات مع الأمناء العامين والأصدقاء العرب تحضيرا لاجتماع المجلس الوطني
