بعد مرور أسبوع على تعطيل بدء العام الدراسي في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزة، تقرر استئنافه بدءًا من اليوم الاثنين، ليعود آلاف الطلبة إلى مقاعد الدراسة، رغم تمسك الوكالة بقراراتٍ اتخذتها مؤخرا بحجة "عجز مالي ضخم" في موازنتها.

الاتحاد العام لموظفي أونروا ومجلس أولياء الأمور وكل المتضررين من القرارات الأخيرة للوكالة، لا يجدون مبررا لاستمرار تعنت الوكالة والتمسك بقراراتها بزيادة أعداد الطلبة في الفصل الواحد إلى 50، والتجميد المؤقت لقرار إعطاء الموظفين إجازة قسرية بدون راتب لمدة عام كامل.

تلك القرارات التي كانت الوكالة قد اتخذتها كإجراءات تقليص وحلول لأزمتها المالية، ما زالت على حالها رغم سد الدول المانحة أكثر من ثلثي عجزها المالي، بعد وصول تبرعات بلغت قيمتها حوالي 80 مليون دولار من أصل 101 مليون كانت الوكالة تتذرع بأنها سبب في تعطيل أعمالها وتهدد استمرار تقديم خدماتها.

وكان الاتحاد العام لموظفي الأونروا قد أعلن بدء العام الدراسي اليوم الاثنين، بعد اجتماع طارئ مع المفوض العام للأونروا بيير كرينبول أمس الأحد عبر الفيديو كونفرنس، اتفقوا خلاله على تجميد الاحتجاجات على قرارات الوكالة لعشرة أيام يتم خلالها تدارس الحلول المطروحة والتشاور فيها.

وأكد عبدالناصر أبو العمرين رئيس مجلس أولياء الأمور في مدارس الأونروا، أن الدراسة ستنتظم بشكل طبيعي وفقا للتشكيلات القديمة للطلبة والمعلمين، كاشفا أن المفوض العام للأونروا سيزور غزة في التاسع من سبتمبر للاجتماع بالاتحاد وتحديد المصير النهائي للعام الدراسي وقرارات الوكالة الأخيرة.

وشدد أبو العمرين على خطورة قرار زيادة الطلبة في الفصول الدراسية بمدارس الوكالة، مشددا على نية مواصلة الاحتجاج على هذه الإجراءات إن انتهت الأيام العشرة المحددة، حتى التراجع عنها بشكل كامل.

وقال أبو العمرين لـ"الرسالة" إن الفعاليات والاحتجاجات استمرت في ساحات مدارس الوكالة منذ اليوم الأول لبدء العام الدراسي، مبينا أن تجاهل الوكالة لمطالب اللاجئين وتمسكها بقراراتها سيفضي إلى المزيد من الاحتجاج الذي يحرجها أمام العالم.

وأشار إلى خطورة زيادة الطلبة في الفصل الواحد من حوالي 38 إلى 50 طالبا، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على جودة التعليم وفاعليته، كما سيتضرر إثرها آلاف المعلمين الذين سيتم الاستغناء عنهم بكل سهولة.

وأضاف: "علاوة على ذلك فإن التوظيف سيجمد لأكثر من خمس سنوات نتيجة تكدس المعلمين"، موضحا أن أكثر من 22 ألف خريج وخريجة تقدموا لامتحان التوظيف في الوكالة خلال فتح التسجيل لآخر مرة الصيف الماضي.

وناشد أبو العمرين أهالي الطلبة بضرورة زيادة التفاعل مع ما يقره اتحاد الموظفين ومجلس أولياء الأمور من فعاليات، مشددا على ضرورة أن يدرك الجميع خطورة الوضع الحالي، وأن الوكالة تتنصل من تقديم خدماتها بشكل تدريجي تمهيدا لوقفها بشكل تام.

وتابع: "المساس بقطاع التعليم كارثة، ونخشى في لحظة من اللحظات أن تعلن الوكالة انسحابها من مناطق عملياتها الخمسة"، مؤكدا أن الفعاليات الاحتجاجية حركت اروقة الأمم المتحدة وبعض الدول المانحة.

رئيس المؤتمر العام لاتحاد موظفي الأونروا، سهيل الهندي، أكد تجميد الفعاليات الاحتجاجية على قرارات الوكالة، مشددا على تواصل الاتحاد المستمر مع المفوض العام للأونروا.

وقال الهندي لـ"الرسالة" إن الاتحاد سينظم فعاليات تصعيدية حال استمرت الوكالة في تجاهل مطالب الاتحاد بإلغاء قرار الإجازة القسرية للمعلمين، وإبقاء عدد الطلبة في الفصول على ما كان عليه دون أي زيادة.

وأوضح أن مدارس الوكالة شهدت حضورا لبعض الطلبة مع ذويهم للاعتصام في ساحاتها والمطالبة بحقوقهم خلال الأيام الماضية، فيما بقيت الفصول فارغة ضمن الفعاليات الاحتجاجية على إجراءات الوكالة ومساسها بالحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين، والتي كفلها قانون تأسيسها منذ أن كانت شاهدة على نكبة الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الاتحاد بصدد تنظيم مسيرات طلابية ستجوب شوارع قطاع غزة ومخيماته، غرضها الضغط على وكالة الغوث وإحراجها أمام العالم، وإيصال رسالة للدول المانحة بأن أموالكم لم تصل إلى مستحقيها، مضيفا أن "خروج آلاف الطلبة الغاضبين يعني عدم قبولهم بالوضع القائم وتشكيلة الفصول، ورفضهم للإجراءات الصعبة المتخذة بحقهم".

وشدد الهندي على أن استمرار تعنت الوكالة وتمسكها بقراراتها رغم انتهاء عجزها المالي يثبت أن القضية سياسية بامتياز، وأن هناك توجه لإضعافها وإنهاء عملها وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وبين أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إيقافا لمؤسسات الوكالة في مناطق عملياتها الخمس، احتجاجا على استمرار اجراءاتها المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين، بدءًا ببرنامج التعليم ووصولا إلى برامج الصحة والإغاثة وتقليص خدماتها.

وكان مؤتمر اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث، قد أعلن في بيان صدر عنه الأحد، الاستمرار في "نزاع العمل" مع إدارة الأونروا حتى إلغاء قرار إعطاء إجازة إجبارية لأي من العاملين بلا راتب، والتراجع عن قرار التشكيلات المدرسية ودمج الشعب الصفية وإبقاء التشكيلات على ما كانت عليه في العام الماضي.

وأعلن الاتحاد السابع من سبتمبر المقبل، يوم احتجاج واسع يشمل جميع الأقاليم، سيتضمن تنفيذ اعتصام في كافة مناطق عمليات الوكالة لمدة ساعة كاملة، كما سيشهد الرابع عشر من ذات الشهر اعتصاما آخر لمدة ساعتين.

وهدد الاتحاد من أنه في حال تجاهل الأونروا لمطالب المؤتمر العام، فإنه سيتم الإعلان عن إجراءات إضافية أكثر قوة وغير مسبوقة، مبديا في ذات الوقت استعداده للانفتاح من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن كافة القضايا العالقة؛ تجسيدا لمبدأ الشراكة الذي التزمت به الاتحادات وحدها –وفق البيان.

حركة حماس وفي بيان أصدرته مؤخرا، أكدت رفضها لاستمرار الأونروا في إجراءاتها بحق اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على أن استمرار تقليصاتها أمرا غير مبرر.

وقالت الحركة إن تأكيدات المفوض العام للوكالة "بيير كرينبول" بأن الأزمة المالية انتهت، تجعل استمرار قرارات التقليص في الخدمات التعليمية أمرا غير مبرر، داعية إياه إلى التراجع عن هذه القرارات التي تضر بطلبة وموظفي الوكالة.