غزة – الرسالة نت
حذر د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من خطورة المخططات الصهيونية المتسارعة الهادفة إلى سلب الأرض وتهويد المقدسات، مؤكداً أن مشروع القانون الذي تسعى إلى عرضه عضو الكنيست "تسيبي حوتبوئيلي" وأعضاء آخرين من حزب الليكود من أجل ضم مستوطنات القدس إلى السيادة الاسرائيلية، يشكل خطوة خطيرة تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض في إطار مصادرة الحق الفلسطيني.
ويتضمن اقتراح القانون ضم مستوطنات "معاليه أدوميم، وإفرات، وجفعات زئيف" إلى السيادة الصهيونية في إطار بلدية القدس الأمر الذي من شأنه أن يؤدي في نهاية الأمر إلى فرض السيادة الصهيونية على منطقة غلاف القدس، وأن يفرض واقعا جديدا تستثنى بموجبه هذه الكتل الاستيطانية الكبرى من أي حل في إطار أي تسوية محتملة في المستقبل.
وشدد بحر في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه الإثنين على وجوب التصدي للمخططات الراهنة التي تتسارع وتيرتها بشكل غير مسبوق في ظل ضعف عربي واضح وصمت دولي مريب.
وأشار إلى أن محاولة الاحتلال إلباس مخططاتهم لبوساً قانونياً عبر تشريعات قانونية يتم استصدارها من الكنيست تعبر عن مدى حجم وثقل وخطورة المخططات التي يُراد تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن مواجهة هذه المخططات لن يأتي إلا من خلال تكاتف فلسطيني موحد وبلورة سياسات وحدوية مشتركة قادرة على الارتقاء إلى حجم التحدي الصهيوني المفروض.
ولفت إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال النزول عند دواعي ومقتضيات المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، والعمل على إبرام المصالحة الفلسطينية الداخلية التي تشكل المدخل الوحيد لتحشيد كافة الطاقات الوطنية ولمّ شمل الجهد الوطني لكبح وإحباط المخططات الاسرائيلية.
ودعا بحر قيادة حركة فتح إلى سرعة الاستجابة لنداءات حركة حماس بخصوص التوافق على ما تبقى من نقاط الخلاف التي تحول دون إتمام المصالحة، وتعوق التوقيع على الورقة المصرية، مؤكداً أن المصالحة من شأنها أن توفر الأرضية المناسبة وقاعدة الانطلاق الأساسية لعمل فلسطيني موحد في وجه الاحتلال ومخططاته التوسعية ومجابهة كل التحديات التي تستهدف الكل الوطني الفلسطيني داخلياً وخارجياً.
