قالت وزيرة الداخلية النمساوية، يوهانا ميكل لايتنر، إن بلادها ستعيد لاجئين رفضت طلباتهم إلى دول أوروبية أخرى، مشيرة أنه تم إعادة أكثر من 5 آلاف لاجئ حتى الآن.

وأوضحت خلال اجتماع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا، في قلعة بانس تايلنام، بولاية بافاريا الألمانية، اليوم الخميس، أنه تم إعادة 5500 لاجئ إلى بلغاريا ورومانيا، حسب الوكالة الرسمية (أ ب أ).

وشددت أن اللاجئين ليس لهم حق اختيار الدول الأكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية.

ودعت الوزيرة النمساوية، إلى رقابة فعالة ومكثفة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وخاصة الحدود التركية اليونانية.

وقالت، "النقاط الساخنة لن تساعد إذا لم تكن مدعومة بحدود خارجية محمية بشكل جيد"، محذرة، "إذا لم يحدث ذلك، ستستمر الفوضى".

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي ضد النمسا، و18 دولة أخرى بسبب مزاعم الإخفاق في مجال اللجوء، قالت لايتنر، إن بلادها لم تهمل في هذا الشأن، لافتة أن حكومتها ستدرس تلك المزاعم بعمق حال تلقيها إياها من قبل الاتحاد.

ومن ناحية أخرى دخل النمسا 8100 لاجئ يوم أمس الأربعاء، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس.

وحسب بيان إدارة الشرطة بمقاطعة بورجنلاند، جنوبي شرق البلاد، فقد بلغ عدد اللاجئين الذين قدموا من المجر أمس 5900 لاجئ حتى منتصف الليل.

وأضاف البيان، أن 2200 لاجئ دخلوا طوال الليل وحتى الساعة السادسة صباح اليوم الخميس.

وبلغ عدد اللاجئين الذين دخلوا النمسا أمس الأول الثلاثاء حوالي 5 آلاف لاجئ، كما دخل 16 ألف لاجئ يوم الاثنين الماضي سافر معظمهم إلى ألمانيا.

وكان المجلس الوطني النمساوي (الغرفة الأولى) في البرلمان، وافق أمس الأربعاء بالأغلبية على قانون يسهل من عملية توطين اللاجئين.

ويعطي القانون الحكومة الحق في التغلغل في إنشاء أماكن للاجئين، وتوزيعهم على المقاطعات بحصص تبلغ نسبتها 1.5% من تعداد السكان، ويوجب على الحكومة توفير ملاجئ للاجئين من تلقاء نفسها، ويؤكد على توفير معايير معينة في أماكن اللجوء مثل النظافة والحماية من الحرائق.

كما ينص القانون على اتخاذ تدابير أكثر فعالية ضد المهربين مثل الحبس الاحتياطي قبل موعد المحكمة

ومن المقرر عرض القانون على المجلس الاتحادي (الغرفة الثانية) في البرلمان غداً الجمعة حيث يتوقع المراقبون إقراره.

وحسب الدستور النمساوي، يتم عرض القانون على رئيس الجمهورية للتصديق عليه عقب إقراره من البرلمان، ليدخل حيز التنفيذ مع بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.