أكد وزراء الخارجية العرب أن استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في شرقي القدس، سيكون له تبعاته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

كان هذا في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأقصى الذي عقد في نيويورك الثلاثاء برئاسة وزير خارجية الإمارات رئيس الدورة الحالية للمجلس عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأدان البيان الممارسات الإسرائيلية في شرقي القدس المحتلة بصورة عامة والحرم القدسي الشريف بصورة خاصة، مؤكدا أن استمرار ذلك يفسح المجال أمام قوى الظلام والتطرف في المنطقة لاستغلال عدالة القضية الفلسطينية في الترويج لمخططاتها الهدامة .

وحيا المجلس صمود الشعب الفلسطيني، خاصة بعد أن استمع إلى العرض المقدم من وزير الخارجية رياض المالكي والوفد المرافق له، الذي ركز فيه على الموقف الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني وأبناؤه المقدسيون ودفاعه المستمر عن مقدساته هو تمسك الدول العربية بخيار السلام العادل والشامل القائم على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 242 و338 و425، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية.

ورأى أن السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف هو تنفيذ ما جاء بتلك القرارات من نصوص تكفل انسحاب "إسرائيل" من جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو عام 1967، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب المجلس عن دعمه للمملكة الأردنية الهاشمية في جهودها للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف من منطلق الرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وأضاف البيان: 'إزاء استمرار هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية التي تؤدي إلى تهديد أمن واستقرار دول وشعوب الشرق الأوسط، يوجه المجلس الوزاري للجامعة العربية نداء جماعيا إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته إزاء وقف هذه الممارسات التي تغير من الأوضاع على الأرض وتهدد فرص نجاح العملية التفاوضية.'

ودعا الشعب الفلسطيني بكل فئاته إلى توحيد صفوفه لمواجهة الخطر الكبير المحدق به جراء المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضرب وحدته.

وأكد المجلس، وبشدة، على إبقاء خيار استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة قائما بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى والحرم الشريف، واللجوء إلى هذا الخيار إذا لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا على الأماكن المقدسة في القدس الشريف.