كتل خرسانية تغلق شوارع رئيسية، وروائح نتنة تفوح من البيوت المهدمة بعدما تحولت إلى حاويات للنفايات، نتيجة تدمير الاحتلال الاسرائيلي لأكثر من 12 ألف وحدة سكنية خلال عدوانه الاخير على القطاع صيف العام 2014.

ورغم مرور أكثر من عام على العدوان مازال الجزء الاكبر من الركام على حاله فلم تكن عمليات الازالة سريعة كما توقع البعض؛ مما تسبب في خلق مظهر غير حضاري، نتجت عنه اضرار بيئية بسبب القاء المواطنين ركام منازلهم في الاراضي الزراعية أو الطرقات.

وبعد انتهاء العدوان تحدثت المؤسسات الدولية عن امكانية إزالة الركام بأسرع وقت والاستفادة منه، لكن بعد مرور العام لم يزل سوى 40% فقط من الركام، بسبب تباطؤ الجهات التي اخذت على عاتقها التنفيذ، الامر الذي اضطر المواطنين إلى إزالة ركام بيوتهم بشكل فردي ما تسبب في أضرار بالغة كانفجار الاجسام المشبوهة والتي أودت بحياة بعضهم.

وبحسب إحصائية أعدتها وزارة الأشغال ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فإن عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً بلغت 12 ألف وحدة، فيما بلغ عدد المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.

"الرسالة" تواصلت مع الجهات المعنية لمعرفة الاسباب الحقيقية التي تحول دون ازالة الركام بشكل عام عن القطاع، وكذلك المعيقات التي تواجههم عند الازالة، وما هي الاولويات التي يعملون وفقها لإزالة مبنى دون الاخر.

اثار بيئية

في شرق قطاع غزة حيث منطقة الشعف تعيش أم ماضي حبيب وعائلتها المكونة من تسعة افراد على أنقاض بيتهم المهدم، بعدما استصلحوا غرفتين للعيش فيهما، بدلا من الايجار لكن رغم ذلك يواجهون الموت كل لحظة بسبب تساقط الحجارة من حين لآخر.

بيتهم المقصوف والمكون من ثلاثة طوابق، يقع على احد الشوارع الرئيسية في المنطقة ولم يأتي دوره للإزالة.

وزارة الاسكان: ملف الازالة كبير ومناقصات UNDP لا تتناسب مع حجم الركام

وجود السكان داخل المنزل لم يمنع الجيران والاطفال من القاء النفايات فوق الركام ما جعله مرتعا للحشرات والقوارض الأمر الذي تسبب بأضرار صحية لهم.

تقول حبيب: "لا يمر أسبوع إلا واصحب أحد ابنائي إلى المستوصف لعلاجه من الحساسية، فلم نذق طعماً للنوم طيلة فصل الصيف بسبب البعوض(..) ولم يأت احد من البلدية لرش المكان بالمبيدات الحشرية اللازمة".

وتضيف بتهكم: "اصبح لدينا خبرة في صيد الفئران والقوارض، لقد أصبحوا جزءا من حياتنا يقاسموننا الطعام (..)، صغيري يضع المصيدة وينتظر وقوع فأر أو "عرسة" فيها.

وتخشى حبيب أن يصاب احد ابنائها بمكروه، لاسيما وأنهم يقضون ساعات داخل المبنى المدمر، فمن الممكن أن يسقط على أحدهم جدارا أو بعض ركام المنزل فتفقده للابد، في الوقت الذي تتأخر الجهات المختصة في إزالة ركام بيتهم وبناء اخر يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء.

ولم يقتصر وجود الركام في الاماكن المهدمة، بل انتقل عدد كبير منها إلى أماكن حيوية وزراعية نظرا لعدم نقل الركام في الاماكن التي خصصتها الحكومة له وهي "جحر الديك، ومنطقة رفح تل السلطان" حيث الكسارات.

وخلال جولة "الرسالة" في المنطقة الجنوبية أيضا حيث شارع البحر كانت الاحجار الكبيرة تكاد تغلقه، بالإضافة إلى تحول البيوت المهدمة المتواجدة بين المنازل إلى مكبات للنفايات الامر الذي يبعث رائحة كريهة في المكان.

وللوقوف على الاثار البيئية يقول بهاء الدين الاغا مدير عام حماية البيئة في سلطة البيئة: "وجود الركام في المناطق المهدمة له اثار نفسية على المواطنين كما يشغل المكان دون الاستفادة منه".

وذكر أنه في الآونة الاخيرة تقدم العشرات من المواطنين بشكاوى مفادها أن الكثير من الجيران يلقون نفاياتهم في البيوت المدمرة المجاورة لهم مما يجلب الروائح الكريهة والكلاب الضالة، بالإضافة إلى القوارض التي باتت تتسلل الي بيوتهم.

وعن أضرار إلقاء الركام في ارض زراعية، أوضح الاغا أنه يتسبب في تملح الارض عند سقوط الامطار، لان الركام يحتوي على أملاح "بكربونات الصوديوم" التي تدخل في تركيبة الحجر نفسه.

ووفق قوله فإن الارض الزراعية التي تعج بمخلفات الاحتلال والركام لن تصلح للزراعة، لكن يمكن معالجتها من خلال غمرها بالمياه بكمية أكثر مما تعتاد عليه.

وأكد الاغا أن انتشار الركام في الاماكن المفتوحة في قطاع غزة يعد ظاهرة، لاسيما وأن البعض بدأ الازالة بنفسه والقاءها في اماكن غير مخصصة الامر الذي يتسبب في اغلاق الطرق وخلق مظهر سيء للقطاع.

الازالة بطريقة عشوائية

في شمال قطاع غزة قرب المسجد العمري في جباليا البلد لا يزال احد البيوت المدمرة كما هو، رغم انه يحيط به منازل كثيرة مكتظة بالسكان.

البيت المدمر تحول إلى مكب للنفايات وفسحة ليلعب الاطفال فيها، في احدى المرات وخلال مرور سيارة قام شاب عشريني أبله، بحمل حجر كبير من الركام، وراح يقذف به الركاب، لكن قدرة الله انقذتهم منه.

UNDP: لا يهمنا العمل ببطء بقدر حفاظنا على سلامة المواطنين

ولمعرفة الاسباب التي ادت إلى تأخر ازالة الركام لإعادة الاعمار كما خططت الجهات المختصة، توجهت "الرسالة" إلى وزارة الاسكان والتقت تامر بارود مسئول ملف ازالة الركام.

في بداية حديثه أكد أن حجم الركام الذي تمت ازالته تجاوز الـ40%، الذي يعمل فريقان على إزالته وهما مؤسسة UNDP ووزارته التي تشرف على تجهيز طلبات الازالة لتتم بالشكل الصحيح.

وبين بارود أنه في حال أراد أحد المواطنين إزالة ركام بيته بدلا من انتظار دوره كما في كشوف وزارة الاسكان، فبإمكانه اختيار مقاول خاص إلى الوزارة وذلك لضمان حقوقه والعمل المنظم، مبينا أن المقاول يأخذ مقابل عمله الركام والحديد وذلك بالاتفاق مع صاحب البيت المدمر.

وبحسب بارود فإن السبب في تأخير الازالة يرجع إلى سياسة الـ UNDP في تعاملها مع المشروع، مشيرا إلى أن ملف الازالة كبير والمناقصات التي يتم طرحها من خلال UNDP لا تتناسب مع حجم الركام في القطاع.

ليست وحدها سياسة الـ UNDP من تعيق ازالة الركام، فالمقاولون يعانون شح المعدات ومعظمها قديم ومتهالك وصيانتها تحتاج إلى وقت مما يؤخر تنفيذ الازالة، كما تحدث بارود.

وعن امكانية ادخال معدات من الجانب الاسرائيلي لتسريع عملية الازالة، يقول مسئول ملف الازالة: "تم التنسيق معهم لإدخال المعدات لكنهم يماطلون، ولديهم شروط جديدة كوضع جهاز GPS لمراقبة تحرك الاليات التي ينوي الاحتلال ادخالها أثناء تنفيذ المشروع".

وعن المدة المحددة لإزالة ركام المنازل والمؤسسات كافة، أوضح بارود بأنه بحسب خطة UNDP ستكون نهاية العام الحالي، لكن وفق توقعاته قد تستمر لمطلع العام المقبل.

وفيما يتعلق بمراحل الازالة ذكر بارود أنها تستغرق وقتا، تبدأ بهدم المبنى وبعد ذلك تأتي مرحلة تكسير وتفتيت الكتل الخرسانية، ثم فرز الباطون عن الحديد وبقية مكونات المنشأة ليتم ترحيلها لأماكن التجمع "جحر الديك، ومنطقة رفح تل السلطان" حيث الكسارات لطحن الركام واستخدامها في مشاريع الطرق.

وأكد بأن وزارته تتابع المقاولين المنفذين، لاسيما وأنهم يعملون بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى أن البعض يزيل بطريقة عشوائية، مبينا أنه رغم محاولات الضبط التي يقومون بها لوضع الركام في المكان المخصص إلا أن بعض المواطنين يزيلون دون تنسيق.

وحول استخدامات الركام بعد الازالة، لفت بارود إلى أنه سيتم استغلالها في مشاريع البنية التحتية وميناء غزة وتدعيم الالسنة البحرية.

وفي تساؤل حول عدم ازالة الركام من المنشآت الحكومية كافة، أجاب بارود: "الاولوية في الازالة لمنازل المواطنين المدرجين في اعادة الاعمار والحالات الخطرة حيث يتم التعامل معها من خلال وزارة الاشغال او مشاريع UNDP وذلك حسب الامكانيات المتوفرة".

سلطة البيئة: انتشار الركام في الاماكن المفتوحة تسبب في مظهر حضاري سيء

وخلال العدوان على غزة وقصف المنازل بصواريخ الاحتلال بقي بعضها دون أن ينفجر مما يشكل خطرا على حياة المواطنين، لذا يتوجب أخذ احتياطات السلامة عند عملية الازالة حفاظا على الارواح، هنا يعقب بارود بالقول: "يوجد مشروع خاص بالتنسيق بين الاسكان ووكالة الغوث الأونروا من خلال مؤسسة UNMAS التابعة للأمم المتحدة تختص بتقييم وإزالة المخاطر والمخلفات الناتجة عن الحرب والقذائف غير المتفجرة جار العمل فيه من خلال فريق متخصص".

وتابع: " وجهت وزارة الاشغال رسائل إلى أصحاب البيوت المدمرة بضرورة الابلاغ عن الاجسام المشبوه عبر رابط على موقع الوزارة".

المواد المتفجرة

وفي منطقة الشجاعية التي نالت نصيبا كبيرا من القصف والدمار خلال العدوان الاخير على غزة، عادت الحاجة السبعينية أم احمد الجعبري تسكن بيتها الجديد، ورغم راحتها النفسية بعودتها وعائلتها إلى حارتهم، إلا أنهم يعانون البعوض والروائح الكريهة.

تقول "للرسالة": "يوميا تعمل الجرافات في المنطقة على إزالة الركام من الحارات الداخلية وتأتي لتلقي الركام بالقرب من منزلنا (..) تحدثنا إليهم كثيرا لكن دون فائدة"، مضيفة: الركام ومخلفاته يقلقنا، بالإضافة إلى أن أكوام النفايات القريبة من المنزل ليلا تشكل ملاذا للكلاب الضالة.

وتعد مؤسسة UNDP الدولية شريكا أساسياً مع وزارة الاسكان في مشروع الازالة، "الرسالة" توجهت إلى المهندس عمران الخروبي مدير ملف ازالة الركام فيها، والذي أكد بدوره أنهم لا يستطيعوا إزالة أي بيت في حال لم يتلقوا ورقة موقعة من صاحبه عبر وزارة الاسكان، مشيرا إلى انه يتم فحص البيت من قبل خبراء دوليين مختصين في التعامل مع المواد المتفجرة.

وأوضح أنهم تمكنوا من ازالة العديد من المواد المتفجرة دون وقوع مشاكل، مبينا أن أمر الازالة في ظل وجود متفجرات يأخذ وقتا قد يصل لأسبوع أو أكثر إلا أن المواطنين يلومونهم ويدعون بأنهم يماطلون.

وبحسب الخروبي فإنهم يعملون وفق معايير السلامة المهنية، بعيدا عن الازالة بطريقة عشوائية حرصا على سلامة المواطنين.

التعليم: الاحتلال لا يزال يمنع ترميم المدرسة المدمرة ونستغلها للدراسة

وعن حجم الركام الذي ازالته UNDP قال مدير الازالة فيها: "بدأنا العمل فعليا منذ مارس الماضي وتم ازالة 510 ألف طن أي ما يقارب الـ 50 %، وفي نهاية العام سنفرغ من عمليات الازالة".

ويرجع الخروبي تأخر إزالة الركام لعدة أسباب منها وجود منازل تتبع المنحة الكويتية وأخرى المنحة القطرية مما دفع المواطنين للاستعجال كي لا يفقدوها، مشيرا إلى أن مؤسسته أخذت كشوفات المواطنين الذين بحاجة لإزالة بيوتهم من وزارة الاسكان وغالبيتهم اصحاب المنحة القطرية كون الاموال جاهزة للشروع في اعمار منازلهم ما جعل جيرانهم يدعون أن مؤسسته تميز بينهم.

وعن المدارس التي لاتزال تنتظر دورها في الازالة يقول الخروبي: "لم يأتنا طلب من وزارة التعليم، فقد يكون لديهم خطط أخرى، لاسيما وأننا ازلنا مدارس كاملة وبعض الفصول من مدارس أخرى"، مضيفا: نحن نساعد الحكومة في تنفيذ اولوياتها ولا نحدد لها شيئا.

وخلال حديث مدير ازالة الركام في UNDP كان يؤكد حرصهم على السلامة الامنية، وفيما يتعلق بتدريب المقاولين لعمليات الازالة، أوضح أنهم يخضعون الجميع وخاصة العمال لدورات مخصصة للتعامل مع البيوت الآيلة للسقوط والمحافظة على سلامتهم، مؤكدا أنهم لا يكترثون لانتقادات الاخرين بقدر قيامهم بواجبهم دون وقوع اضرار.

وعن كمية المواد المتفجرة التي تم ازلتها بواسطتهم ذكر الخروبي أنهم حصروا عدد القذائف التي القاها الاحتلال على قطاع غزة ووصلت لما يقارب 75 ألف قذيفة، منهم 10% لم تنفجر بعد فقد تم ازالة 2.500 ومن المتوقع وجود 7.500 قذيفة تحت الركام.

ونفى الخروبي أن يكون هناك ركام ملقى في الشوارع بسبب المقاولين، مرجعا الأمر إلى أنه لا يمنح أي مقاول المال لقاء عمله الا بعد أن يوزن الركام في ميزان مخصص قرب مجامع الركام التي خصصتها وزارة الاسكان.

وأوضح أن بعض المقاولين يلجئون إلى جمع الركام العادي من الطرقات كي يحصلوا على أموال أكثر، مبينا أن مؤسسته خصصت 2.5 مليون دولار لطحن الركام لاستخدامه في مشاريع الطرقات.

وعن مشكلة المعدات التي تعيق عملهم، أشار الخروبي إلى وجود تنسيق مع الجانب الاسرائيلي لإدخالها لكن لا يمكن ذلك خلال فترة قصيرة، موضحاً ان أحد المشاكل التي تواجههم لإدخال الشاحنات هو تركيب GPS فمشكلة الإسرائيليين أنهم يريدون مراقبة الجهاز والتحكم بإطفائه كي لا يتم استخدام المعدات من قبل المقاومة.

ركام المدارس

خلال جولة "الرسالة" في المناطق المدمرة لفت انتباهها في المنطقة الشرقية مدرسة الشجاعية التي تم قصف جزء منها خلال العدوان ولم يتم ترميمها بعد كبقية المدارس، فقد كانت الطالبات يلهون على جبال الرمل المجاورة للمبنى المقصوف.

الدفاع المدني: بعض المواطنين يعيقون عملنا عند اخراج اشلاء من البيوت المدمرة

بمجرد أن قرع جرس المدرسة معلنا انتهاء الدوام خرجت الفتيات الصغيرات مسرعات يقفزن دون الاكتراث للمبنى المهدم، أو للنفايات الملقاة بجانبه فقد كن يلعبن بجانبها.

وان كانت مدرسة واحدة هي التي لم ترمم بعد، إلا أنها تشكل خطرا على الطلبة، لذا التقت "الرسالة" جمال عبد الباري مدير عام الابنية والمشاريع في وزارة التربية والتعليم، والذي ذكر في بداية حديثه أنه عند انتهاء الحرب تم ازالة جميع الركام من 187 مدرسة، خمسة منها دمرت بشكل كامل، و 67 ضرر شديد والبقية أضرار بسيطة.

وأكد أنه تم إزالة المدارس الاربعة بشكل كامل، عدا مدرسة الشجاعية وذلك لاستغلالها للدراسة، مشيرا إلى انه منذ اللحظة الاولى حصلوا على تمويل لتجريفها وبنائها كاملا لكن الاجراءات الاسرائيلية لم تنته بعد للشروع في التنفيذ.

ويبدو الامر غريبا مما يدفع للتساؤل لماذا تم الموافقة على ازالة جميع ركام المدارس وترميمها، عدا مدرسة الشجاعية التي قد يسبب بقاؤها على هذا الحال اصابات بين الطالبات.

وبحسب عبد الباري فإنه قبل بدء العام الدراسي جاء خبراء سويسريون لفحص جميع المدارس، وبمجرد تأكيدهم على عدم تعرض الطلبة للضرر سمح باستغلالها للدراسة.

ورغم حديث عبد الباري لكن الواقع يبدو مغايرا، فعام كامل تخللته اجازة صيفية مدتها ما يقارب الثلاثة شهور ولم تتمكن وزارة التربية والتعليم من ازالة ركام مدرسة الشجاعية حتى اللحظة في الوقت الذي أزيل فيه الركام من جميع المدارس.

عدة جهات تتشارك في ازالة الركام، خاصة في ظل وجود صواريخ لم تنفجر بعد، كالدفاع المدني الذي تحدث مديره سعيد السعودي "للرسالة" بأنه بمجرد انتهاء العدوان كان المواطنون يريدون الازالة بشكل سريع مما كان يشكل خطرا على حياتهم، مبينا أن دورهم يكمن في التواصل مع وزارة الاشغال، حيث أن طواقمهم تتواجد لإخراج الاشلاء من المنازل المهدمة أو إزالة الصواريخ التي لم تنفجر.

وأشار إلى أنهم يتواصلون مع البلديات لإزالة ونقل الركام للاماكن المخصصة ومن ثم غسل المكان كي لا تغلق مصارف المياه فيها، مؤكدا أن ما يعيق عملهم هو قلة المعدات، وكذلك تجمهر المواطنين عند الازالة رغبة بالمساعدة غير مدركين للأضرار الذي قد تلحق بالطاقم جراء تدخلهم العفوي.

وعلى ما يبدو فإن تأخر الجهات المختصة بإزالة الركام إما لاعتبارات مادية أو عدم ادخال المعدات اللازمة، يدفع المواطن للإزالة الفردية مما قد يلحق الضرر به في حال وجدت اجسام مشبوهة، إلى جانب أن جهل المواطنين والقائهم الركام في اماكن غير مخصصة يؤدي إلى تشوه بيئي وحضاري لقطاع غزة.