ذهبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه من رئيسها بنيامين نتنياهو، إلى اتخاذ قرارات سمتها بـ"الصارمة" ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة والقدس، في محاولة منها لردع الهبة الشعبية الثائرة في وجه ظلم الاحتلال واستمرار استيطانه للأراضي الفلسطينية وتهويده للقدس والأقصى.
وكان نتنياهو قد أوعز يوم الاثنين الماضي، لجيش الاحتلال بتنفيذ قرارات انتقامية، من ضمنها توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية، وتشديد العقوبات على ملقي الحجارة دون مراعاة للقاصرين والأطفال منهم، وهدم منازل منفذي العمليات الأخيرة.
لكن تلك القرارات بإجماع الفصائل الفلسطينية ومختصين في الشأن الإسرائيلي لن تقف عائقا أمام انتفاضة الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال، ولن تردعه كما يعتقد نتنياهو وحكومته.
المختص في الشأن الإسرائيلي محمود مرداوي يرى أن ما يجري في الضفة المحتلة يمكن أن نطلق عليه "هبة شعبية" خالصة، ثائرة على الأوضاع القائمة في مختلف مدن الضفة وما يجري في القدس من أحداث يومية، حركت الشارع بشكل تلقائي اتجاه الاحتلال.
ويشير مرداوي خلال حديثه "للرسالة" إلى أن هدم المنازل والاعتقالات والحواجز التي ينفذها الاحتلال لردع الهبات الشعبية لم تنجح يوما في ايقاف الانتفاضات بل زادت من حدتها.
وفي هذا السياق، يقول المختص في الشأن الإسرائيلي من الضفة سعيد مضية، إن هناك حركة شعبية حاضرة على الأرض بدون توجيه من أحد، بالإضافة إلى توسع دوائر الاحتكاك مع جيش الاحتلال والمستوطنين، وهو ما يؤشر إلى احتمال استمرار الهبة إلى أيام أطول لكن الحدة فيها متفاوتة حسب الميدان.
وباعتقاد مضية، فإن الإجراءات الإسرائيلية في الوقت المقبل لها دور كبير في حسم الأمور على الأرض.
الجمعة يوم "الحسم"
لكن التخوف في الوقت الحالي بحسب مرداوي، يأتي من السلطة ودورها في قمع المظاهرات والمواجهات مع الاحتلال في المناطق الحساسة ونقاط التماس، لافتا إلى أن التنسيق الأمني مستمر ولن يتوقف، "وهو ما يؤثر على الهبات الجماهيرية".
وتوقع أن يكون يوم الجمعة الحاسم في تحديد مصير الهبة الشعبية إما أن تتوسع أكثر وتشتعل أو أنها تنتهي إلى ما وصلت إليه ويحاول الاحتلال حصرها وإخماد نيرانها بمساعدة السلطة.
بدورها، اعتبرت عدد من الفصائل الفلسطينية، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها نتنياهو، تعبّر عن سياسة انتقامية فاشلة، وإفلاس في كسر إرادة الفلسطينيين. حيث نددت حركة حماس بالقرارات، وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، إن قرارات نتنياهو ضد الفلسطينيين عنصرية ومخالفة للقانون الدولي.
وأضاف أبو زهري "هذه الجرائم لن تفلح في كسر إرادة شعبنا وستزيد من إصراره عَلى التحدي والمواجهة مع الاحتلال".
أما الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، قال، إن "إقدام جيش الاحتلال على هدم وتفجير بيوت عدد من الفلسطينيين في القدس قبل يومين، جريمة حرب تضاف إلى جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين، وخاصة جريمة قتل الشاب فادي علون بالقدس والطفل عبد الرحمن عبيد الله من بيت لحم".
واعتبر البرغوثي أن "هذا الأسلوب الهمجي في قمع الفلسطينيين لم يفلح في السابق، والعودة لاستخدامه تدل على إفلاس أساليب الاحتلال".
وباتفاق المراقبين والمختصين، تبقى الأحداث على الأرض في الوقت الحالي أقوى من أي تحرك سياسي يمكن أن يهدئ من وتيرة الأوضاع المتصاعدة في الضفة المحتلة والقدس، مع عدم اغفال دور السلطة والاحتلال في التأثير عليها بشكل مباشر لمحاولة لجمها أو حصرها قدر الإمكان.
