أكدّ نبيل ابو زنيد، السفير الفلسطيني في هولندا، أن السلطة محكمة الجنايات الدولية فتحت تحقيقًا أوليًا بشأن ارتكاب الاحتلال جرائم حرب ضد الفلسطينيين بالضفة والقدس والقطاع.
وقال أبو زنيد في حديث خاص بـ "الرسالة نت"، إن السلطة أودعت لدى المحكمة ملفًا جديدًا يتعلق بالإعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع خلال مرحلة العمليات الفردية"، مشيراً إلى أنه تم تقديم الملف خلال زيارة رئيس السلطة محمود عباس لهولاندا مؤخراً.
وأشار إلى أن الملف قُدّم خلال زيارة رئيس السلطة محمود عباس لهولندا مؤخرًا، والذي التقى خلالها بالمدعية العامة للمحكمة، وطالبها بتسريع عملها وخاصة بما يجري بالأراضي المحتلة، نظرا لتفاقم الأوضاع فيها. على حد قول السفير.
ولفت أن المحكمة بدأت النظر بالقضايا التي قُدمت إليها، من خلال جمع المعلومات التي قدمتها السلطة، بالإضافة للمعلومات التي تحصل عليها المحكمة من جهات دولية أو من خلال مراقبتها للأوضاع الجارية، للتأكد من أن هذه الجرائم هي جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية.
وأشار الى أن الرئيس محمود عباس طلب من المدعية العامة للمحكمة بتسريع عملها وخاصة بما يجري بالأراضي المحتلة؛ نظرا لتفاقم الأوضاع فيها وتصاعد عمليات الاعدام الميداني من الاحتلال.
وأكد ّابو زنيد أن المحكمة الدولية تتعرض لضغوط من جهات لم يسمها، منوهًا إلى أن هذه الضغوط لن تفلح، على حد تعبيره.
وقد انضمت السلطة الفلسطينية رسميًا إلى محكمة الجنايات في الأول من ابريل العام الجاري، ليتيح لها ذلك قانونيًا امكانية ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وشكلت السلطة فور انضمامها للمحكمة، لجنة وطنية تضم مجمل الفصائل الفلسطينية وخبراء قانونيين، للعمل على اعداد ملفات قانونية وجنائية يتم تقديمها للمحكمة.
وبيّن السفير الفلسطيني، أن وفد الجنائية قد أرجأ زيارته إلى الاراضي الفلسطينية التي كانت مقررة في السابع والعشرين من يوليو المنصرم لـ "أسباب تقنية"، على حد وصف المحكمة، لكنه رجح تعرضها لضغوط تحول دون اتمام الزيارة، منبها الى عدم وجود موافقة (إسرائيلية) لزيارة الوفد.
وعن طبيعة الاجراء الذي يجب ان تقوم به المحكمة إذا ما استمر رفض الاحتلال، أوضح أن للمحكمة طرق أخرى للاتصال بالضحايا والشهود، مبينا أن مهمة الوفد عمل استكشافي على الأرض، توضع نتائجه أمام القضاة إذا ما ثبت أنها جرائم حرب.
ولفت إلى أن اجراءات المحكمة تأخذ وقتا طويلا، نظرا لأن القضايا لا ترفع على دولة وإنما على أشخاص، وبالتالي فإن جمع المعلومات التي تدين الاشخاص تأخذ وقتا أطول، مشيرا الى أن المحكمة لا تزال في المراحل الأولى للتحقيقات في القضايا التي سبق للسلطة أن رفعتها لها كملف الاستيطان والحرب على غزة.
وذكر أنه يحق للسلطة تقديم وإثارة الجرائم السابقة على انها ممتدة ومستمرة حتى اليوم، مؤكدا أن المحكمة ستنظر للجرائم والممارسات المقدمة اليها على انها استمرار لجرائم سابقة.
وشدد السفير على أنه ما دامت فلسطين تحت وصاية محكمة الجنايات، فللأخيرة الحق في متابعة الجرائم والعدوان على الفلسطينيين، ومتابعة أي اعتداءات تخرج من الاراضي الفلسطيني على الطرف الاخر. حسب قوله.
وبين أن المحكمة ستحاكم (إسرائيل) غيابيا بعد النظر بالجرائم، وستطلب من الدول الاعضاء تسليم الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم الحرب، منوها الى ان الاحتلال لم يعلن موقفه من بالتعاون مع المحكمة.