قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعشرة آخرين لجلسة 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر".

وقال مصدر قضائي إن المحكمة أجلت جلسة المحاكمة لعدم ورود تقرير لجنة الفحص.

ولجنة الفحص مشكلة من رئاسة الجمهورية لفحص مستندات القضية وتقديم تقرير للمحكمة مع إبداء الرأي في مدى سريتها وخطورة تسريبها على الأمن القومي المصري.

وكانت النيابة العامة اتهمت مرسي -الذي حضر جلسة اليوم- وآخرين بـ"ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

ويحاكم مرسي في خمس قضايا، هي "وادي النطرون" وصدر له فيها حكم أولي بالإعدام و"التخابر الكبرى" التي صدر فيها حكم أولي بالسجن 25 عاما، وأحداث الاتحادية بحكم أولي بالسجن عشرين عاما، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".