وقّع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، مع القنصل الإيطالي العام "دفيد لسيسليا" اليوم الاربعاء، اتفاقية قرض ميسر لدعم اعادة اعمار غزة بقيمة 15 مليون يورو.

وتم التوافق على فترة سداد القرض لمدة 40 سنة منها 27 سماح بفوائد 0%، إضافة إلى منحة بقيمة 1,450 مليون يورو لوزارة الاشغال العامة لتمكينها من ادارة مشروع اعادة اعمار البيوت المهدمة ضمن هذا القرض.

وتهدف الاتفاقية إلى إعادة اعمار عدد من البيوت المهدمة نتيجة الحرب الاخيرة على قطاع غزة، من التزامات الحكومة الايطالية بعد مؤتمر القاهرة لإعادة اعمار غزة.

وأكد بشارة أهمية هذه الاتفاقية والتي سيكون لها دور هام في إعادة اعمار المساكن في غزة وتحسين نوعية الحياة فيها.

وأشار إلى أنه تم في شهر حزيران الماضي توقيع اتفاقيات مع الحكومة الايطالية بهدف دعم عدد من القطاعات الهامة، على سبيل المثال قرض بقيمة 25 مليون يورو لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، و10 مليون يورو لدعم قطاع الصحة لبناء مستشفيين في محافظة الخليل، وايضاً قرض بقيمة 17 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة فيما يخص محطات الربط الكهربائي، وخلق فرص عمل.

وشكر، الحكومة والشعب الايطالي على استمرارية الدعم الذي لم ينقطع ولو للحظة واحدة، حتى عندما واجهت ايطاليا تحديات مالية في عام 2007، قائلاً: "تعجز الكلمات عن التعبير عن مدى اعتزازنا وامتناننا لإيطاليا حكومة وشعباً على مواقفها الداعمة مادياً ومعنويا".

بدوره، أشار القنصل الايطالي إلى أن ايطاليا تكون من خلال هذه الاتفاقية قد اوفت بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة الاخير، حيث تم صرف حوالي 27 مليون يورو لإعادة اعمار غزة.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى اعادة اعمار عدد من البيوت المهدمة في بيت حانون، إضافة إلى دعم البرج الايطالي في قطاع غزة، مؤكداً استمرارية العمل جنباً الى جنب مع الحكومة الفلسطينية لمواصلة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وأشاد الجانب الايطالي بالإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية في مجال إدارة واستخدام المال العام، ولجهودهم الهادفة لتعزيز الاستقرار المالي، من خلال ضبط وترشيد النفقات العامة وزيادة الإيرادات في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين.