وقع وزيرا التخطيط المالية شكري بشارة، والحكم المحلي نايف أبو خلف، اليوم الخميس، مع القنصل البلجيكي العام برونو جانز، في مقر وزارة التخطيط اتفاقية لدعم برامج التنمية والإصلاح- المرحلة الثانية بقيمة 12 مليون يورو.

وقال بيان صدر عن وزارة التخطيط، إن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين نظام إدارة قطاع الحكم المحلي في فلسطين، وتقوية قدرات المجالس المحلية على التعاون فيما بينها، وخلق بيئة مناسبة للعمل المشترك، وتحسين قدرة الهيئات المحلية على تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المستهدفة.

وشكر بشارة الجانب البلجيكي على دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني، كما أكد ضرورة انسجام المساعدات والبرامج الدولية مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر استمرارا للعلاقات الفلسطينية البلجيكية المثمرة، والتي بدورها تدعم تنفيذ عدة مشاريع حيوية في قطاعات مختلفة.

وثمن بشارة المشاورات الثنائية بين الجانبين، مشيرا إلى أنها تفتح المجال أمام الممولين لعرض برامجهم، كما تعطي الأحقية للمؤسسات الفلسطينية للتعبير عن أولوياتها، وأيضا تستهدف هذه المشاورات المجالات الضرورية التي تساهم في إنهاء الاحتلال واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

من جهته قدم أبو خلف الشكر للحكومة والشعب البلجيكي على دعمهم السخي والمتواصل للشعب الفلسطيني، الذي يشمل عدة قطاعات ومحاور مثل الحكم المحلي والتعليم والمشاريع الأخرى المتنوعة والحيوية.

وأكد أبو خلف أن وزارته ستعمل على تذليل كافة العقبات للمرحلة المقبلة، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة وصولا لتحقيق الأهداف العامة من البرنامج، والوصول إلى إعلان التجمعات المستهدفة من المشروع بلديات، والعمل على رفع قدراتها وتعزيز إمكانياتها.

إلى ذلك، رحب جانز، بالعلاقات الثنائية المثمرة بين الطرفين، مؤكدا أن بلجيكا ملتزمة بدعم أجندة بناء الدولة الفلسطينية، حيث نوه إلى أن الدعم البلجيكي لقطاع الحكم المحلي بدأ منذ العام 2001، وتطور إلى توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية 'برامج التنمية والإصلاح للحكم المحلي' عام 2010.

 ويأتي هذا المشروع كجزء من الدعم التنموي البلجيكي لفلسطين، حيث وصل هذا الدعم إلى حوالي 70 مليون يورو للأعوام 2012-2015 موزعا على العديد من القطاعات الحيوية، أهمها؛ قطاع الحكم المحلي والتعليم والعمل والموازنة.

وخلال الاجتماع عقدت المشاورات السنوية بين الطرفين، والتي تستهدف استعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية للأعوام المقبلة.

وشارك في المشاورات ممثلون من كافة الوزارات والجهات الرسمية المعنية، كما شارك أيضا وفد رفيع المستوى من الجانب البلجيكي، وخلال المشاورات تم تقديم عرض من قبل الجانب الفلسطيني حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي، وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري والأعوام المقبلة.