الضفة – الرسالة نت
استغرب النائب الإسلامي عن محافظة رام الله والبيرة، أ. محمود مصلح، قبول منظمة التحرير ومركزية فتح العودة إلى طاولة المفاوضات سواء المباشرة أو غير المباشرة في حين لم تتم الإستجابة لأدنى شروطه ووقف الإستيطان. وقال النائب مصلح: " لا يعقل أن تعود منظمة التحرير أو ماتبقى منها للمفاوضات وقد أُعْلِنَ عن بناء 187 ألف وحدة استيطانية جديدة في منطقة القدس، عوضاً عن التضييق المستمر على الأسرى وعائلاتهم، ناهيك عن الانتهاكات الصهيونية التي لم تتوقف للحظة واحدة ضد المواطن الفلسطيني ومقدساته".. متابعاً: " ألا يعتبر كل ذلك استفزازاً ؟!"، في إشارة منه لورقة الضمانات الأمريكية.
وأكد النائب مصلح في تصريح وصل "الرسالة نت" أن مباركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية فتح العودة للمفاوضات يعتبر أمراً هزلياً عوضاً عن كونه غطاءً فلسطينياً للإنتهاكات الصهيونية بحق الأسرى والمقدسات، وهو محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية وإفراغها من محتواها ومضمونها الوطني ومن متطلبات ثورتها التي ما انطلقت إلا لتحرير كامل التراب الفلسطيني وليس لتحصيل أموال الدعم التي تستغل كوسيلة ابتزازٍ للمواقف وثمناً لمزيد من التنازلات.
وتابع النائب مصلح:" قرار منظمة التحرير ومركزية فتح يعتبر أيضاً بمثابة التنازل الضمني عن حق العودة وبقية الحقوق الفلسطينية التي لا يملك ولا يجرؤ أحدٌ على التنازل عنها، هذا لأن الأمريكان قالوا للسيد أبو مازن إن قضايا الحل النهائي لن يتم طرحها خلال المفاوضات غير مباشرة، ومها كان الأمر فإن الذاهبين إلى المفاوضات لن يمثلوا إلا أنفسهم والشريحة التي ينتمون إليها".
وفي نهاية بيانه طالب النائب محمود مصلح مركزية فتح ومنظمة التحرير بالعودة إلى صوابهما وعدم الهرولة خلف الوعود الأمريكية التي لا تمثل للشعب سوى السراب في صحراء قاحلة، وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية ودعمها وإنهاء حالة الإنقسام وإعادة اللحمة الوطنية للضفة والقطاع، حيث أن المفاوضات أثبتت فشلها على مدار 18 عشر عاماً ولم تجلب سوى المزيد من الدمار والخراب للشعب ولقضيته العادلة.