أثار قرار المشاريع الاسكانية لموظفي حكومة غزة السابقة جدلًا واسعاً في أوساط الغزيين، لا سيما في ظل ما لفه من غموض بشأن الفئة المستفيدة وغياب التفاصيل بشأن الاليات والترتيبات التي تتعلق بتنفيذ القرار، ومدى الفائدة المرجوة من تحقيقه التي ستعود على قطاع الموظفين، وحقيقة تأثيره على مساحة الأراضي في قطاع غزة.

الرواية كاملة وبتفاصيلها الدقيقة، بحثت عنها "الرسالة نت "، من الجهات المختصة، تحديدا اللجنة التي شكلت بقرار من المجلس التشريعي وتضم وزارات المالية والإسكان وسلطة الأراضي بموجب قانون 2/2015، والمخولة بالبت في قضية المشاريع الاسكانية المثارة.

رئيس اللجنة ومدير سلطة الأراضي إبراهيم رضوان، قال "إن ما يتم الحديث بشأنه هي مشاريع اسكانية ضمن ما تسمى بـ "الجمعيات الاسكانية"، وهي تشمل جميع المواطنين وليس فقط الموظفين المحسوبين على الحكومة في قطاع غزة.

ويوضح رضوان في حديثه لـ "الرسالة نت "، أن هذه المشاريع عبارة عن جمعيات اسكانية قائمة على ارض يشترك فيها من (20-40 مواطن)، ويقوموا بالبناء عليها"، وهي آلية معمول بها من الحكومة في عدة مشاريع اسكانية سواء كان في عهد تأسيس السلطة الفلسطينية او في عهد الحكومة الماضية التي اقرت عام 2012 عدة مشروعات اسكانية.

وأشار رضوان إلى أن الوزارات المعنية ستعلن قريبًا لكل المواطنين عن آلية لمن يرغب في الحصول على شقة من خلال التسجيل عبر الحاسوب، مبينًا أن ما يميز الموظف هو انه سيدفع قيمة مساهمته في الجمعية من مستحقاته، مؤكدًا أن عملية الفرز والتوزيع ستكون محوسبة لضمان أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية.

​الإسكان: المشاريع تشمل جميع المواطنين وليس الموظفين فقط

ونوه إلى أنه لا توجد خصومات على ثمن الأراضي كما كان معمول به في جمعيات الإسكان السابقة والتي كانت تصل الى ٤٠٪‏ من القيمة الإجمالية للأرض.

وأشار رضوان إلى أن التوزيع سيكون من خلال لجنة تخصيص الأراضي وهي لجنة من عدة وزارات ومقرة قانونيا من المجلس التشريعي، مبينًا أن الموظف له الحق في التصرف بنسبته في الجمعية سواء كان بالبيع او البناء عليها.

أمّا حول المناطق التي سيتم البناء عليها، فهي ستنحصر في الأماكن التي خصصت للإسكان وهي (حي الفردوس في منطقتي السلاطين والعطاطرة شمال القطاع-أحياء البراق والفرقان والربوة في جنوب القطاع)، وفق ما صرّحت به امل شمالي المتحدثة باسم سلطة الأراضي.

التشريعي: سيتم خصم حقوق الغير المتعلقة بالموظف الزاما

وتقول شمالي لـ "الرسالة نت "، إن هذه الأماكن مخصصة مسبقًا وليست مستجدة، وهي لا تزيد عن ألف دونم"، مؤكدة أن جميع المواطنين لديهم الحق في الاشتراك في الجمعيات الاسكانية، اما الموظفين التابعين للحكومة فإن الضامن المالي له هو راتبه ومستحقاته المالية.

وفيما يتعلق بالتفاصيل حول امكانية تملك الموظف للأرض، أكدت إنه سيكون مجبرًا على دفع حقوق الغير، وهي تتعلق بـ"مرابحات البنوك- الكهرباء- المياه"، بحيث أن وزارة الإسكان لن تتعامل مع الموظف الا بعد اعلان الرقم النهائي المتبقي له بعد تسديد هذه الحقوق.

بدوره قال عاطف عدوان النائب في المجلس التشريعي لـ "الرسالة نت "، إن الموظف سيدفع ما عليه من حقوق للغير وما سيتبقى سيكون متاحًا له ليشترك في المشاريع الاسكانية، ومن لديهم براءة ذمة من استحقاقات الغير فلن يكون لديهم مشكلة، منوهًا بأن الاقتطاع سيكون الزامًا لا اختيارًا.

أما عن الية الخصومات، فيوضح يعقوب الغندور رئيس ديوان الفتوى والتشريع بالمجلس التشريعي وعضو اللجنة لـ "الرسالة"، إنّ عملية الخصم سوف تكون متزامنة بحيث يتم انهاء التزامات الموظف قبل ان تتعامل معه سلطة الأراضي، لكنه يؤكد أن الموظف سيكون ملزم بما عليه من حقوق شخصية فقط، ولن يتحمل مسؤولية حقوق غيره كوالديه الا طوعًا، مشيرًا إلى أنه سيتم اجراء "مخالصات" بين البنوك والموظفين لإنهاء مستحقاتها.

نقابة الموظفين: نرفض إجبار الموظف على اقتطاع حقوق الغير منه

وطبقًا لإحصائيات وزارة المالية في غزة فإن عدد الموظفين في القطاع 42 ألف موظف بينهم حوالي 5794 محسوبين على الفئتين العليا والأولى في الشق المدني، بينما تقدر المصادر حوالي 5 آلاف موظف مستفيدين من مرابحات بنكي (الوطني الإسلامي- الإنتاج) في قطاع غزة، بينما على الحكومة الملايين من الأموال كمستحقات للموظفين الذين لا يتقاضون رواتبهم منذ تشكيل حكومة التوافق قبل عامين ونصف.

وكما يؤكد الغندور، فإن الـعمل في مشاريع الإسكان للموظفين ستبدأ مع بداية العام الجاري بعد الانتهاء من التفاصيل الدقيقة للمشروع، وعرضه على المجلس التشريعي مرة أخرى للمصادقة عليه.

وجدير بالتأكيد، أن نقابة الموظفين العمومين في غزة على لسان المتحدث باسمها خليل حمادة في حديثه لـ "الرسالة"، قد أعلنت رفضها الكامل لإجبار الموظف على اقتطاع حقوق الغير منه دون موافقته، مشيرةً إلى أن آليات تطبيق المشروع لم تعرض على النقابة بعد، ولن توافق على ما لا يخدم مصلحة المواطن.

 المسوغات القانونية والسياسية

وعن قانونية القرار، أكدّ النائب عدوان أن اللجنة المختصة بتنفيذ هذا القرار، هي مخولة من المجلس التشريعي وفق قرار معدل لـقانون الأراضي الحكومية.

بينما أوضح الغندور أن القانون تم المصادقة عليه، وسيطلع التشريعي مجددًا على الآليات والتفاصيل بعد مناقشتها بشكل كامل، موضحًا أن القانون يخول الحكومة دفع مستحقاتها المالية سواء كان نقدًا او عينًا، وهو ما ينطبق على مسألة الجمعيات الاسكانية.

من جانبه أكدّ ناصر عقل مدير الرقابة الداخلية في سلطة الأراضي، أن تخصيص الأراضي وبيعها تمت في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات مقابل ثمن بخس وكثير منها تم هبته بدون مقابل، مستشهدًا بمنزل رئيس السلطة محمود عباس الذي أقيم على ارض حكومية.

وقال عقل إن هناك الآلاف من الأمتار خصصت لقيادات ورتب سامية في الأجهزة الأمنية وحتى وكلاء وزارات في عهد السلطة في أماكن راقية بثمن بخس جدًا، وهي الآن تساوي الآلاف من الدنانير كما الامر مع منزل أبو جهاد الوزير وصيدم والحاج مطلق وموسى عرفات.

لجنة الأراضي: سيتم الإعلان عن المشاريع مطلع العام المقبل

اما الأبراج السكنية التي انشات في عهد عرفات فكثير منها تم تخصيصه بمبالغ بسيطة، واقساط لم تدفع لهذه اللحظة، عدا عن المناطق التي خصصت للسياحة والتجارة وتم تمليكها وتأجيرها دون الحصول على أموال.

ولكنه ينبه إلى أن هذا الامر يختلف بالكلية عن مشروع الجمعيات الاسكانية التي تتم بمقابل مالي ومفتوحة لكل المواطنين دون استثناء، وتتم في مناطق اسكانية تتناسب مع أسعارها وليس في منتصف المدينة كما فعلت السلطة من قبل.