أوصى جيش الاحتلال قيادته السياسية بمجموعة من التسهيلات للفلسطينيين في المجالات الأمنية والاقتصادية والتي من شأنها تخفيف حدة العمليات الفدائية في الضفة المحتلة.
وتضمن التسهيلات تغييراً في سياسة منح تصاريح العمل للفلسطينيين حتى تشمل خفض سن الحصول عليها ،وكذلك إطلاق سراح عشرات السجناء الفلسطينيين الذين أمضوا عقوداً داخل السجون "الإسرائيلية" .
وطالبت قيادة الجيش "الإسرائيلي" بالموافقة على طلبات السلطة الفلسطينية بتقديم أسلحة إضافية مثل الستر الواقية وزيادة كمية الذخيرة والرصاص .
وأشارت الى أن تلك التوصيات من شأنها جلب الهدوء للضفة .حسب وصفهم.
وأفادت صحيفة هآرتس العبرية أن القيادة السياسية "الإسرائيلية" ستتخذ قراراً بشأن تلك التوصيات ، وفي المقابل يرى سياسيون أن تلك الآليات يصعب تطبيقها على أرض الواقع.
ووفق صحيفة هآرتس فإن مسؤولاً "إسرائيلياً" كبيراً ذكر أن الحكومة ستتخذ بعض الخطوات الإيجابية في الضفة المحتلة ، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للأراضي المحتلة .
وأشار المسؤول "الإسرائيلي" أن السلطة الفلسطينية غير معنية بارتفاع مستوى العنف على أرض الواقع .وفق تعبيره
ويعتقد جيش الاحتلال أن تلك الخطوات من شأنها أن تحدث تغييراً كبيراً في معايير التعامل مع أحداث الضفة المحتلة.
وتشهد مدن الضفة المحتلة والقدس، مواجهات مستمرة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، رفضا لانتهاكات الاحتلال واقتحامات الأقصى
