الرسالة نت- رامي خريس
بصَم غالبية أعضاء تنفيذية المنظمة لصالح قرار العودة إلى مفاوضات غير مباشرة برعاية الولايات المتحدة ، وهذه عادة المجتمعون في تنفيذية المنظمة أن يقولوا "نعم" لكل القرارات التي يعرضها (الزعيم) مهما كانت أحواله أو أوضاعه ، سواء كان (ناقص الشرعية) أو (منتهي الولاية) ، ومع أن ممثلي أحزاب وفصائل أخرى في المنظمة قالوا أنهم لم يصوتوا لصالح القرار إلا أنهم أعطوه الشرعية بجلوسهم على طاولة شهدت الكثير من عمليات (إسقاط الحقوق) التي لم يغضبوا لضياعها كما تأثروا في الرسوم الجمركية الزهيدة التي فرضتها الحكومة في غزة على علبة السجائر ، فقامت الدنيا ولم تقعد .
توقعات خائبة
وتُستخدم المنظمة بلجنتها التنفيذية ومجلسيها الوطني والمركزي منذ سنوات في (تحليل المحرمات) لقادة حركة فتح، وتحت شعار أن (المنظمة) هي "الممثل الشرعي للفلسطينيين" يجري إسقاط الحقوق واحداً تلو الآخر، ومقابل ذلك يتلقى (المصفقون) مخصصات تنظيماتهم التي تعمل تحت مظلة (الشرعية الزائفة).
وإذا كانت حركة فتح وقادتها كانوا يراهنون سابقاً على التفاوض وما سيحققه للفلسطينيين من مكاسب ، فإنهم يعترفون أنهم لا يتوقعون هذه المرة أي شيء من حكومة الاحتلال وذلك وفق تصريحات صدرت عن عدة مسؤولين في الحركة ، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام والشكوك حول دوافع القبول بالعودة إلى المفاوضات بضمانات أمريكية غير معروفة حتى الآن ، وحتى أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قالت أن تلك العودة غير مشروطة ، وسبق تصريحها هذا موافقة لجنة المبادرة العربية وكذلك موافقة التنفيذية .
ولا يبدو أن هذه الموافقات للعودة للمفاوضات غير المباشرة جاءت بسبب (عيون) هيلاري ولكنها بسبب الخوف من إغضاب الإدارة الأمريكية التي تعمل على مكافأة حكومة الاحتلال بإعطائها مزيد من الوقت لاستكمال مخططها الاستيطاني في الضفة الغربية، واستكمال تهويد مدينة القدس، وهذه المفاوضات تعطيها الغطاء الكامل لهذه المخططات.
ارتباطات واهية
وإذا كان قادة فتح الذين جلس أغلبهم على طاولة التنفيذية لحظة اتخاذ قرار العودة إلى المفاوضات مرتبطون بمصالح معينة بالإدارة الأمريكية أو يخافون من غضبها ، فالغريب أن ترتبط فصائل أخرى تقول عن نفسها أنها معارضة بذات الأجندات المشبوهة (لربما يكون ذلك بسبب المخصصات والمال) ولكن هذا لا يعفيهم من الجلوس مع مسقطي الحقوق على طاولة واحدة وتحت نفس الإطار الذي اتخذوه مظلةً للبيع والشراء .
(الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب) قالوا أنهم يعارضون قرار التنفيذية ولكنهم عبروا عن مواقفهم بصوت خافت غير مسموع ، وذلك في الوقت الذي يرفعون فيه أصواتهم وتجتهد حناجرهم في توجيه السهام لحركة حماس والحكومة الفلسطينية في غزة بسبب علبة سجائر فرضت عليها الحكومة ثلاثة شواقل كرسوم جمركية.
حركة حماس اعتبرت أن قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين سلطة فتح و(إسرائيل) لا يمثل الشعب الفلسطيني ، وكذلك عبرت الجهاد الإسلامي وقوى كثيرة حية في فلسطين فضلاً عن المزاج الشعبي العام ، وهو ما يتطلب بحسب كثير من المراقبين أن تشكل هذه القوى مرجعية أخرى بدلاً من (مظلة) بيع الحقوق وشراء الضمانات الوهمية.
