استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في العراق وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية دخول قوات تركية إلى العراق، في حين أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن قواته موجودة في العراق بطلب من محافظ نينوى وبتنسيق مع وزارة الدفاع العراقية.
وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها أحمد جمال إن دخول قوات تركية إلى أراضي العراق دون علم الحكومة المركزية في بغداد، يعد خرقا وانتهاكا لسيادة البلد وتجاوزا على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.
وأضاف جمال أن العراق يعتبر وجود أي قوات عسكرية داخل أراضيه ودون علم حكومته "عملاً معادياً"، وأن وزارته استدعت السفير التركي لتسليمه مذكرة احتجاج بهذا الصدد، وطالبته بسحب المقاتلين الأتراك فورا.
في المقابل، قال داود أوغلو في كلمة أمام نقابة عمالية إن المعسكر الذي يبعد 30 كلم إلى الشمال الشرقي من الموصل (مركز نينوى) والذي يضم مدربين أتراكا، أقيم منذ نحو عام بناء على طلب من محافظ نينوى وبالتنسيق مع وزارة الدفاع في بغداد.
وأضاف "أقيم هذا المعسكر ليكون معسكر تدريب لقوة من المتطوعين المحليين في مكافحة الإرهاب"، وأنه تم تدريب أكثر من ألفي عنصر فيه للمساهمة في "تحرير" الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية.
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي "إن التواجد التركي في أطراف الموصل يقع في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة"، مضيفا أن تركيا افتتحت نهاية العام الماضي مركزين في إقليم كردستان لتدريب البشمركة، إضافة إلى موقع ثالث لتدريب قوات عراقية في الموصل، وأن عددا من الخبراء والآليات وصلوا مؤخرا لتوسيعه.
وأفادت وكالة الأناضول الجمعة بأن تركيا أرسلت قرابة 150 جنديا إلى الموصل لاستبدال الوحدة العسكرية المكلفة بتدريب البشمركة منذ عامين ونصف، وأنه تم استقدام ما بين 20 و25 دبابة إلى المنطقة أثناء عملية التبديل.
وفي وقت سابق اليوم السبت، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الحكومة التركية إلى سحب قواتها "فورا" من محافظة نينوى، واعتبر دخول قوات مع آليات عسكرية للتدريب "خرقا خطيرا" للسيادة العراقية.
كما وصف الرئيس العراقي فؤاد معصوم نشر مئات من القوات التركية في الموصل بأنه يمثل "انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية"، وقال إن هذا الأمر سيزيد التوترات الإقليمية، داعيا أنقرة إلى سحب قواتها.
