أعلنت مصر اليوم أنها لم تجد دليلا حتى الآن يثبت أن "عملا إرهابيا" أسقط الطائرة الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما تسبب في مقتل 224 شخصا كانوا على متنها، بعدما تبنى تنظيم الدولة الاسلامية إسقاطها، وأكدت روسيا أن قنبلة أسقطت الطائرة.

وكان تنظيم الدولة أعلن أنه "وجد طريقة لتحقيق اختراق أمني" في مطار شرم الشيخ بجنوب سيناء، سمح له بتهريب قنبلة داخل الطائرة الروسية في علبة مياه غازية معدنية، ثم أعلنت موسكو أواسط الشهر الماضي أن سقوط الطائرة نتج عن قنبلة مصنعة يدويا تحتوي كيلوغراما واحدا من مادة تي أن تي المتفجرة.   

ونقل بيان لوزارة الطيران المدني المصرية عن رئيس لجنة التحقيق أيمن المقدم أن اللجنة "لم تتلق حتى تاريخه ما يفيد بوجود تدخل غير مشروع أو عمل إرهابي، وعليه فإن اللجنة مستمرة في عملها بشأن التحقيق الفني".

وأوضح المسؤول المصري أن اللجنة أرسلت تقريرها "الأولي" إلى الممثلين المعتمدين للدول "التي لها الحق في الاشتراك في التحقيق وكذلك منظمة الطيران المدني الدولية".

وأشار التقرير الأولي إلى أن لجنة التحقيق تسعي لبدء مرحلة جديدة من التحقيق في القاهرة، قائلا "جاري التنسيق مع القوات المسلحة المصرية للاستعانة بإمكاناتها في نقل حطام الطائرة الروسية بعد انتهاء جميع المعاينات المطلوبة وتجميعه في مكان مؤمن بالقاهرة يتيح للجنة البدء في مراحل جديدة من التحقيق".

عمل إرهابي

وفي أول رد فعل روسي على تقرير اللجنة المصرية، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "لا يسعني إلا أن أذكّر باستنتاجات خبرائنا وأجهزة استخباراتنا والتي تشير بوضوح إلى عمل إرهابي".

ورجحت لندن وواشنطن ومصادر في التحقيق الدولي منذ البداية فرضية أن تكون قنبلة سببت إسقاط الطائرة التابعة لشركة ميتروجيت الروسية يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فوق سيناء بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ ومقتل 224 شخصا هم كل ركابها وأعضاء طاقمها.

وسقطت الطائرة وهي من طراز إيرباص 321 في وسط شبه جزيرة سيناء معقل الفرع المصري لتنظيم الدولة الذي يطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء" ويخوض حربا شرسة ضد قوات الأمن المصري.

وعقب الحادث، أوقفت روسيا تسيير رحلات طيران من وإلى مصر، في حين أوقفت شركات طيران عدة في العالم رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ.

وتطالب القاهرة منذ سقوط الطائرة بالتريث وانتظار النتائج التي ستتوصل إليها لجنة التحقيق الرسمية التي تضم فريق التحقيق المصري مع خبراء روس، إضافة إلى خبراء من فرنسا وألمانيا (ممثلين عن الشركة المصنعة للطائرة) ومن أيرلندا (لكون الطائرة مسجلة فيها).