كشف خالد البطش القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، عن التطورات المتعلقة بدور الفصائل في حل أزمتي الكهرباء والمعابر، مشددًا على أهمية الشراكة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية وبحضور حركتي حماس والجهاد الاسلامي في مجمل القضية الفلسطينية.
ملف الكهرباء
وبيّن البطش في حديث خاص لـ"الرسالة نت"، اليوم الخميس، التطورات المتعلقة بـملف الكهرباء، موضحًا أن الأزمة تمثّلت في رفع تقارير "كيدية" من جهات غير معلومة في غزة، تشير الى أن سلطة الطاقة في القطاع تجبي ما قيمته 60 مليون شيكل شهريًا، 40 منها عشرين يحول لشراء الوقود لحركة حماس.
وقال البطش إن هذه الادعاءات التي لم تثبت صحتها، استوجبت منا أن نشكّل لجنة مصغرة من الفصائل لتبدأ بمتابعة الأمور، وصولا إلى الاتفاق على تكليف شركة التوثيق المالي -شركة مالية معتمدة غير حكومية- للاطلاع على ايرادات وجباية الشركة خلال عام 2015.
جهات غير معلومة في غزة رفعت تقارير كيدية عن ايرادات شركة الكهرباء
وأوضح البطش أن اللجنة ستقدم تقريرها نهاية الشهر الجاري، للاطلاع على الـملف المالي لشركة الكهرباء، مؤكدًا وجود تعاون كبير من حركة حماس ونائب رئيس سلطة الطاقة بغزة فتحي الشيخ خليل، الذي أبدى تعاونه للعمل مع المكتب على مدار الساعة.
وأشار إلى أن الخطوة وجدت ترحيبًا من رئيس السلطة محمود عباس وحكومة التوافق ورئيسها رامي الحمد الله الذي وافق على تمديد إعفاء ضريبة البلو على الكهرباء حتى نهاية الشهر الجاري.
وأوضح البطش أن الهدف من وراء الخطوة زرع الثقة بين الأطراف في ملف الكهرباء، مشيرا الى أن الفصائل ستطّلع من خلال التقرير المالي على ايرادات الشركة وكيفية صرف الأموال، ومن ثم إرسال نسخة للحكومة للتأكد منها.
وأوضح أن الفصائل ستخرج في مؤتمر صحفي عام، تُطلع فيه المواطنين على نتائج التقرير، ففي حال تبيّن ان هناك تلاعبا من سلطة الطاقة بغزة في الأموال سيتم إدانتها ومطالبتها بتعديل سلوكها ومحاسبتها على قصورها، ومطالبتها بزيادة نسبة الأموال الموردة لشراء الوقود.
الفصائل ستستلم تقريرًا ماليًا مدققًا لشركة الكهرباء نهاية العام الجاري
وقال: "حال تبيّن نزاهتها وثبت كيدية التقارير المرفوعة من غزة، فإن الحكومة ستكون مطالبة بمحاكمة الجهات التي رفعت اليها التقارير الكيدية الذين تسببوا بانقطاع التيار الكهرباء وحدوث وفيات بصفوف المواطنين في غزة نتاجًا لها، ومواصلة العمل على رفع ضريبة البلو.
وبيّن البطش بأن التدقيق سيتم لعام كامل، كي تغوص الشركة في اعماق التفاصيل، ويزول أي لبس يتعلق بهذا الملف، مؤكدًا وجود تعاون كبير من المدير المالي لشركة الكهرباء في ذلك.
وأكدّ أن تسليم التقرير سيلغي فكرة التشكيك في سلطة الطاقة وسيؤكد نزاهتها وشفافيتها، وسيكشف زيف وكذب من رفع التقارير الكيدية -حال ثبت عكسها-.
معبر رفح
وعرّج البطش في حديثه على ملف أزمة معبر رفح، والمبادرة التي بلورتها الفصائل لإدارة الازمة، مؤكدًا أن ادارة ازمة المعبر وقطاع غزة هي مسؤولية حكومة التوافق والسلطة الفلسطينية، وليست مسؤولية احزاب بوصفهم التنظيمي.
وأوضح أن تعثر تحقيق المصالحة، وعدم قيام حكومة التوافق بدورها المطلوب، واعتبار حماس وفتح جزءًا من مشهد المسؤولية كونهم أطراف الحكومة وفي ظل وجود حالة الانقسام السياسي، عوامل مجتمعة فرضت على الفصائل التحرك والتقدم لتفكيك هذه الازمات وحلها.
الفصائل ستعلن عن الجهة المتورطة بالتلاعب في أزمة الكهرباء
وقال البطش: "إن المبادرة التي تداعت الفصائل لبلورتها جاءت لإنهاء ازمة المعبر، في ظل غياب أفق تحقيق المصالحة واستمرار المعاناة، ووجود المئات من العالقين على الجانب المصري في أوضاع انسانية خانقة بانتظار السماح لهم للدخول الى قطاع غزة.
ودعا السلطة الفلسطينية وحكومتها والسفارات في الخارج، للقيام بدورها والعمل على حل معاناة العالقين والتخفيف منها.
وذكر بأن المبادرة تراعي الموقف المصري الرافض للتعامل مع إدارة معبر رفح الحالية ويرهن فتح المعبر بشكل دائم بعدم وجودها.
مبادرة معبر رفح تقوم على تشكيل ادارة توافقية وليس إحلال موظفين
cوبيّن البطش أن فحوى المبادرة تشير الى وجود ادارة توافقية مهنية تستوعب جميع الموظفين على قاعدة الدمج وعدم الاقصاء، وصولًا لتشكيل مرجعية موحدة في ادارة المعبر تمثل الجانب الفلسطيني وتسهل عملية السفر للمواطنين.
وأوضح أن الهدف من وراء المبادرة سحب الذرائع والتوافق على موقف فلسطيني موحد، والقاء الكرة بملعب الجانب المصري، والعمل على تبديد مخاوف المصريين فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني.
وأشار إلى أن عملية الدمج ستشمل جميع العاملين في معبر رفح مدنيين وعسكريين، اضافة الى تلبية المتطلب المصري الذي يقتضي نشر قوات حرس الرئاسة، مبيًنا أن نشر حرس الرئاسة لا يلغي عمل الاجهزة الاخرى كالشرطة والوزارات الاخرى.
ونوه البطش إلى أن هذه المبادرة هي حل مؤقت للأزمة، بغرض تعزيز صمود الناس في القطاع، ورفع العبء عنهم.
سحب الذرائع
ورفض البطش اعتبار تسليم المعبر محاولة لإخراج حركة حماس من المشهد السياسي، مؤكدًا أن الحركة التي فازت بالأغلبية في الانتخابات من حقها ان تشكل الحكومات، لكن حالة الانقسام الراهنة هي التي أوجدت هذا الموقف.
وقال " من يقول ان الهدف منها اخراج حماس عن المشهد، لا يريد المصالحة، ويرغب بإبقاء حالة الحصار واستمرار الازمة".
حماس ظُلمت بـ "هاشتاغ" سلموا المعبر وهي تُعاقب لبرنامجها السياسي
وأكدّ أن حركة حماس تُحاصر وترُفض بفعل برنامجها السياسي، الذي ترفضه المنظومة العربية، لافتاً الى ان الأوضاع في المنطقة وما تشهده من اضطرابات وتحالفات تفرض على المقاومة أن تتخذ خطوة تراعي فيها مصالح شعبها وترفع العبء عنهم والاهتمام بشؤون الشعب المحتضن للمقاومة.
وأقرّ البطش أن الهاشتاغ الذي طالب حماس بتسليم معبر رفح، فيه ظلم لحركة حماس، وهو ما "يستوجب أن تعلن الحركة تأييدها لأي خطوة وطنية تقدم فيها الانطباع الحقيقي لحرصها على مصالح الناس، وتزيل أي لبس أو محاولة لتصويرها وكأنها تتلذذ بمعاناة الناس".
الهدف من مبادرة الفصائل سحب الذرائع من الـطرف الفلسطيني
وشدد على أن المقترح يقدم خطة لإدارة المعبر وليس لإحلال الموظفين العاملين في المعبر.
ونفى البطش ان يكون هناك أي تنسيق بين مبادرة الفصائل ومبادرة القيادي في حركة فتح محمد دحلان، مؤكدًا أن هذه المبادرة لا تزال قيد النقاش بين الفصائل.
الملف الوطني
وفي سياق موازٍ، أكدّ البطش ضرورة الشراكة الوطنية بين جميع القوى والفصائل، محذرًا من أي انعقاد للمجلس الوطني الفلسطيني دون توافق لا يمثل جميع الفلسطينيين، وتكون قيادته منقوصة وغير متكاملة.
وبيّن البطش أن الحركة تقترح انعقاد اجتماعات المجلس الوطني في الخارج، منوهًا بأن أي انعقاد للمجلس في الضفة المحتلة لن تحضره حماس ولا الجهاد لعدم تمكنهما المشاركة فيه.
لن نشارك في اجتماعات المجلس الوطني إن عُقد في الضفة
وأخيرًا فيما يتعلق بمسار الانتفاضة الفلسطينية، أكدّ أنها لا تزال مستمرة برغم العقبات الكثيرة التي وضعت أمامها دوليًا وإقليميًا ومحليًا، مشددًا على أنها لن تتوقف حتى كنس المستوطنين بشكل كامل عن الضفة المحتلة، داعيًا الى إعطاء الوقت الكامل لنجاح الانتفاضة وعدم الاستعجال في الحكم عليها.
