كشف عبد الحميد المصري القيادي في تيار النائب بالمجلس التشريعي "محمد دحلان" عن الملفات التي تبحثها لجنة التكافل الوطنية المجتمعة في القاهرة، واهمها ملف ربط كهرباء غزة بالخط الثماني.

وذكر المصري في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن الوفد سينهي زيارته خلال اليومين القادمين، وقد ذهب لحل الازمات الأساسية المرتبطة بالمياه والكهرباء والمشاريع الاغاثية، وسيكون هناك دور لوجستي للقاهرة من خلال التفاهم على تسهيل ادخال المواتير و الشبكات.

وفي غضون ذلك كشفت مصادر خاصة بـ"الرسالة نت" أن الوفد يبحث في جعبته بقضية الكهرباء عدة مقترحات أهمها ربط كهرباء غزة بالخط الثماني التي تشر بالخط الثماني والذي من شأنه أن يوفر لغزة 500 ميجا وات، وفق المصادر.

ويضم الخط الثماني كلا من " مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وسورية وتركيا".

وعلى التوازي، يبحث الوفد زيادة كميات الكهرباء التي تغذي قطاع غزة من مصر، بزيادة خطين إضافيين للخطوط الثلاثة القادمة من هناك ليصل مجمل الكميات القادمة من مصر لـ50 ميجا وات، ونقل هذه الخطوط عبر الساحل تفاديًا لتجنبها الأعطال المتكررة نتيجة الأحداث التي تشهدها سيناء، والعمل على تجديدها.

ونفت المصادر تشكيل لجنة مصرية إماراتية لهذه اللحظة لادارة المشاريع الإنسانية في غزة، مشيرة الى ان الجهة الداعمة للجنة التكافل لهذه اللحظة هي مؤسسة الشيخ خليفة بن حمد.

وتشير المصادر إلى وجود مقترحات أخرى لحل ازمة الكهرباء، باستئجار ماتورات من شأنها أن تولد من 50- 70 ميجا وات.

ويحتاج القطاع إلى 650 ميغاوات وفق "سلطة الطاقة" في غزة لحل أزمة الكهرباء كلياً، فيما يتوافر منها أقل من 200 ميغاوات.

وفق المصادر، فإنّ هناك نقاش فلسطيني داخلي في اللجنة يجري حول ملفات المصالحة المجتمعية، و معبر رفح وانشاء محطة تحلية مياه.

مصادر مطلعة، قالت ان هناك أفكار ومقترحات عامة تسلمتها حول سفينة إماراتية محملة بالغاز لمحطة توليد الكهرباء، كما أن هناك جهات دولية وإقليمية ومحلية تبذل جهدًا مع الجانب (الإسرائيلي) لشراء كميات من الكهرباء عبر الخطوط القادمة من إسرائيل، "وجميعها لا تزال أفكار ومقترحات ولا يوجد لهذه اللحظة أي خطوة عملية".

وتفيد المصادر لـ"الرسالة نت" أن الاحتلال الإسرائيلي ابدى موافقة مبدئية ببيع كميات الكهرباء وبأسعار مخفضة، ولكنه يرفض اقتطاع هذا الثمن من أموال المقاصة التي تعتبر حقا لسكان قطاع غزة، خاصة وأنها تستقطع منه كضرائب تفرض على الوقود والبضائع الموردة اليه.

وفي غضون ذلك، كشف أمين عام اللجنة الإدارية في قطاع غزة أسامة سعد، أن الجانب المصري أبلغهم بانه سيجري الانتهاء من تشطيبات المعبر في شهر أيلول المقبل، وسيكون جاهزًا لتنقل الافراد وللجانب التجاري كذلك.

وقال سعد لـ"الرسالة نت" إنّ الوزارات والجهات المختصة في غزة أبلغت بضرورة أن تكون مستعدة في الجانب الفلسطيني من المعبر في حال انتهاء الجانب المصري من التشطيبات، وأن تجهز المعبر بما يوائم هذه التطورات.

وبحسب ما عرفت "الرسالة نت" من مصادرها، فإن التشطيبات شملت انشاء فندق ومسجد وتوسعة لصالة المسافرين بما يمكنها أن تستوعب ألف مسافر يوميا.