كشف مسؤول فلسطيني، مقرب من النائب في المجلس التشريعي والمفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، عن بدء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحملة جديدة، ضد انصار ومؤيدي دحلان داخل مؤسسات السلطة.

وقال المسؤول، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، السبت،:" الرئيس عباس أبلغ مقربين منه، بأن عليهم تنفيذ حملة كبيرة، لطرد وفصل كل مؤيد ومناصر لتيار دحلان من المؤسسات الرسمية المدينة والعسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية".

وأوضح، أن قرار عباس بإقالة ياسر عبد ربه، من رئاسة مؤسسة الشاعر محمود درويش وحل مجلس أمناء المؤسسة يأتي في اطار الحملة، التي ستشمل عدد كبير من مناصري دحلان داخل المؤسسة الامنية التابعة للسلطة خلال الفترة المقبلة".

ولفت المسؤول المقرب من دحلان، إلى أن عباس وصلته معلومات من مقربين، بان دحلان بدأ فعلياً بخطوات على الأرض لـ"لملمة وتجميع أنصاره" في قطاع غزة والضفة الغربية، وانه على تواصل مع شخصيات قيادية كبيرة في حركة "فتح" لتشكيل تنظيم سياسي جديد.

وتوقع، أن تشهد الأيام المقبلة، قرارات "صادمة" تصدر من الرئيس عباس، ضد شخصيات مرموقة داخل حركة "فتح" والسلطة، بحجة انهم مقربين من القيادي المفصول.

وقبل أيام، صدر مرسوم رئاسي من عباس، بإقالة عبد ربه من رئاسة مؤسسة الشاعر محمود درويش، وحل مجلس الأمناء للمؤسسة، الأمر الذي دفع بعائلة الشاعر درويش إلى إرسال رسالة للرئيس عباس، جاء فيها "علمنا أن مرسوما صدر عن سيادتكم يحل مجلس أمناء المؤسسة، من أجل تنحية رئيسها ياسر عبد ربه، الذي انتخب بشكل مباشر من قبل المجلس، إننا ننظر بقلق إزاء ذلك، ونأمل من سعادتكم التراجع عن القرار".

وفي مايو/ أيار 2011، صدر قرار من اللجنة المركزية لحركة "فتح" بفصل دحلان من عضوية الحركة، وتحويله إلى النائب العام بتهمة الفساد المالي وقضايا القتل، وعلى إثر ذلك تعمق الخلاف بين دحلان وعباس، الذي رافقه موجة من التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات بينهما، رغم سعي مصر ودول أخرى لوضع حد لهذا الخلاف.