أبو عين: فصائل المنظمة ومستقلون شركاء في التعديل
ملوح: لم يتحدث معنا لاعباس ولا فياض للمشاركة
عبد الكريم:لن تكون تغييرات جوهرية في التشكيل السياسي
الخطيب: في حال طُرح علينا سيحال إلى الهيئات الرسمية
فايز أيوب الشيخ –الرسالة نت
تأخر الإعلان عن التعديل الوزاري لحكومة فياض "غير الشرعية" المدعومة من حركة فتح، بعد أن اصطدمت الأخيرة بالشروط الأمريكية والأوروبية ، حيث لم تحسم فتح الوزارات السيادية لصالحها حتى الآن وربما تحظى فقط بالخارجية.
أخفاق في السيادية
وعلمت"الرسالة نت" من مصدر يساري بارز فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن حركة فتح أخفقت بالحصول على الوزارات السيادية نتيجة الرفض الأمريكي والتهديد بقطع الدعم المادي الغربي عن السلطة.
وأكد المصدر الموثوق، أن حركة فتح لم تستطع إقناع سلام فياض بالتخلي عن وزارة المالية المدعوم أمريكياً وأوروبياً، إضافة إلى عدم قدرتها على تسمية وزير الداخلية لصالحها، مبيناً أن الوزارة السيادية التي سيشملها التعديل الوزاري لصالح حركة فتح هي وزارة الخارجية التي يتولاها رياض المالكي.
وبالمقابل كشف المصدر، عن رفض فياض طلب حركة فتح استبدال وزير خارجيته الحالي رياض المالكي بشخصية فتحاوية، لأن المالكي مقبول دولياً ومحلياً، حسب وجهة نظر فياض.
فرصة للمصالحة..!!
وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح زياد أبو عين، أن حركته ستمضي في خطوتها للتعديل الوزاري، نافياً أن يكون التأخير في الإعلان عن التعديل الوزاري لخلافات داخلية أو تدخلات خارجية.
وعزا أبو عين التأخير إلى أن هناك فرصة أعطيت للجهود الأخيرة التي يقوم بها الدكتور منيب المصري في غزة من أجل التقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.
وقال في حديث لـ"الرسالة نت" :"إذا كانت هناك مؤشرات ايجابية فسيكون هناك تريث في التعديل الوزاري الجديد إلى حين التوصل إلى نتائج حقيقية، وإذا لم يكن هناك تقدم على صعيد المصالحة فسوف يتخد عباس قراره في عملية التعديل الوزاري".
كما نفى أبو عين أن يكون هناك خلافات على الحقائب، معتبراً أن الدعوة للتعديل الوزاري وإعادة التشكيل هي دعوة فلسطينية مُتوافق عليها بين عباس وفياض ومدعومة من قبل اللجنة المركزية لفتح ومجلسها الثوري.
و قال:"هذه الحكومة حكومتنا ومدعومة بشكل كامل من حركة فتح وعباس"، مؤكداً أن هنالك دعوة وجهها عباس بالتوافق مع فياض حول إجراء تعديل حكومي مناسب ينهض بالمستوى الإداري وبمؤسسات السلطة ويشكل مشاركة فتحاوية أعلى وتشارك فيها فصائل منظمة التحرير أيضاً .
وأضاف: "ليس الموضوع محاصصة حول عدد الوزراء الذين يكونون من فتح ، ولكن هناك بعض الملاحظات ستأخذها الحكومة الجديدة بعين الاعتبار متعلقة بكافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية" .
وكان أبو عين أكد في حديث سابق لـ"الرسالة نت" رغبة حركته في تقلد وزارات سيادية في التعديل الوزاري الجديد لحكومة فياض"غير الشرعية"، لافتاً الى أن على رأس تلك الوزارات وزارة المالية، حيث طالبت حركته بها رسمياً ورفعت بهذا الخصوص توصية إلى عباس بأن يترأسها وزير فتحاوي.
وأشار أبو عين إلى ان حركته تريد مشاركة أوسع في برنامجها واطروحاتها وشخوصها داخل هذه الحكومة، تعزيزاً للأخيرة حتى لا يقتصر دورها على الرقابة فقط، ويجب أن يكون هذا الدور فعليا ومؤثرا، حسب تعبيره.
اليسار داخل اللعبة
وحول التسريبات الإعلامية عن تولي جبريل الرجوب لحقيبة الداخلية، أشار أبو عين إلى أنه لن يكون في التعديل الوزاري الجديد أي عضو من اللجنة المركزية لفتح، ، لكنه أكد أن كل فصائل منظمة التحرير سوف تكون شريكة في التشكيلة الجديدة لحكومتهم بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية نفى ما أكده أبو عين ، وقال:" لأول مرة أسمع عن تعديل وزاري وأن الجبهة الشعبية تشارك في الحكومة ، ولم يتحدث معنا أحد بهذا الشأن لاعباس ولا فياض" .
وفضل ملوح في حديثه لـ"الرسالة نت"، عدم الربط بين التعديل الوزاري لحكومة فتح والجهود المبذولة على صعيد المصالحة، قائلاً :" ليس بالضرورة أن يكون بينهما تضاد، فالتعديل الوزاري غير مرتبط بالمصالحة، وإذا أردنا أن نربط المصالحة في كل شئ بتقديري سنقع في خطأ كبير".
لا تغيير في السيادية
وعلى ذات الصعيد اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، أنه ليست هناك تشكيلة وزارية جديدة لحكومة فتح ولكن هناك تعديلا وزاريا سيشمل عددا من الوزارات.
وأشار عبد الكريم في حديث لـ"الرسالة نت"، إلى أنهم في الديمقراطية يشاركون في الحكومة الفتحاوية الحالية بحقيبة الشئون الاجتماعية، مؤكداً أن تلك الحقيبة ستبقى بيدهم كما تم الاتفاق عليه، وأن التغييرات ستطال الحقائب الأخرى ومعظمها حقائب إما لفتح أو لمستقلين .
وعبر عبد الكريم عن اعتقاده أن التغيير لن يتضمن حقائب سيادية، لافتاً أن فكرة التغيير بالأساس تكمن في تحسين الأداء الحكومي وليس تغيير التكوين السياسي لحكومة فتح، كما قال.
طروح وإقالات
من جهته قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب غسان الخطيب ، أن حزبه ليس له حقائب في الحكومة الفتحاوية الحالية وليس لديه أي فكرة عن تفصيلات التعديلات الوزارية المرتقبة، ولكنه أكد لـ"الرسالة نت"، أنه في حال طُرح عليهم المشاركة في التعديل الوزاري فإن هذا الأمر سيحال إلى الهيئات الرسمية في حزب الشعب لاخذ قرار فيه.
ورفض الخطيب الربط بين التعديل الوزاري وموضوع المصالحة، معتقداً أنه ليس هناك ربط بين التعديل والمصالحة معللاً أنه لا يضر أحدهما بالآخر ولا يؤثران على بعضهما.
يشار إلى أن وسائل إعلامية عدة نقلت عن مصادر خاصة، عزم فياض على إقالة وزيري العدل والزراعة بسبب ملفات فساد إدارية وأخلاقية، مبينة تلك المصادر أن ما يدعى وزير الصحة علي خشان يواجه اتهامات بملفات فساد أخلاقي خلال وجوده بفرنسا الشهر الماضي، أما ما يدعى وزير الزراعة إسماعيل دعيق يواجه اتهامات بالفساد منذ أشهر عدة، وكان من المفترض عقد جلسة تحقيق معه من قبل النائب العام في الضفة الاثنين الماضي ولكن دعيق لم يحضر الجلسة.
