اتهمت أسرة الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بمحافظة السويس (شمال شرق) "أحمد محمود"، مساء أمس الأحد، الأمن المصري بـ"اختطافه وإخفائه قسريًا".
هذا فيما أعلن مسؤول بوزارة الداخلية المصرية، في وقت سابق، أول أمس، إن أجهزة الأمن قبضت على "القيادي الإخواني" مساء أمس خلال اختبائه بإحدى ضواحي محافظة الجيزة (غرب القاهرة).
وحمَّلت كل من أسرة أمين عام حزب الإخوان بمصر، وكذلك ورابطة "أسر معتقلي السويس" (أهلية)، وفق بيان مشترك اطلعت عليه "الأناضول"، السلطات مسؤولية سلامته.
وأشار البيان إلى أن "حياة أحمد محمود معرضة للخطر، حيث أنه يعاني من تشمع بالكلى في مرحلة متقدمة وخطيرة ومن حمي البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلي الآم مزمنة بالعمود الفقري و الرقبة".
وأكد البيان أنه "لم يستدل بأية معلومات حول مكانه الذي لا يزال مجهولًا حتى الآن، وسط مخاوف من ترحيله أو إساءة معاملته، واحتمال تعرضه للتعذيب في مكان مجهول أو استمرار اختطافه" .
واعتبرت رابطة "أسر معتقلي السويس" أن "اختطاف المهندس أحمد محمود جزء من جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من الشباب والشيوخ من أبناء الوطن، و جريمة بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم" وفق البيان.
وكان مسؤول أمني مصري رفيع بوزارة الداخلية، قال مساء أول أمس السبت، في تصريحات صحفية، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "أحمد محمود" أمين عام حزب "الحرية والعدالة" بمحافظة السويس، بمنطقة نائية بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).
وأوضح المصدر أن "أمين الإخوان صادر ضده أحكام عسكرية بالسجن 15 عامًا، وأحكام أخرى صادرة من محكمة جنايات السويس بالسجن المؤبد".
ويعتبر "محمود" من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين في محافظة السويس، ويعد أول أمين لحزب "الحرية والعدالة"، منذ إنشائه وحتى إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر في يوليو/ تموز 2013.
ولم يتسنَ الحصول علي رد فوري على ما ذكرته أسرة أمين حزب الإخوان من السلطات المصرية التي تنفي عادة وجود مختفين قسريًا لديها.
وحزب "الحرية والعدالة" يتبع جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وتأسس عقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011، وتم حله بحكم قضائي (غير نهائي) في أغسطس/آب 2014.
ومنذ الإطاحة بـ"مرسي"، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان، وأفرادها، بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به".