قررت سلطات الاحتلال، البدء في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بعد ابرام اتفاقية ثنائية بين الطرفين حول امدادات الطاقة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في بيان الخميس، إنه سيكون بمقدور "إسرائيل" بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز إلى مصر في الأعوام السبعة المقبلة من حقل تمار قبالة الساحل على البحر المتوسط.

وأضاف: "بعد سنوات من التأخير والنقاش بدأنا نمضي قدما لتصبح إسرائيل قوة إقليمية في مجال الغاز الطبيعي".

وبعد أن كانت مستوردا للغاز لفترة طويلة تتجه "إسرائيل" الآن إلى التصدير بعد اكتشافات كبيرة مثل حقل تمار.

وكانت مصر تبيع الغاز إلى "إسرائيل" بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكنه انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب على مدى شهور لهجمات المسلحين في شبه جزيرة سيناء.

وقالت محكمة تحكيم دولية في وقت سابق هذا الشهر إن على مصر أن تدفع نحو ملياري دولار تعويضا عن وقف إمدادات الغاز مما تسبب في توترات بين البلدين.

وقالت مصر إنها ستطعن على القرار وتجمد محادثات استيراد الغاز من إسرائيل. ومن غير الواضح إن كان قرار الحكومة بالموافقة على التصدير يعني أن البلدين حققا تقدما في تسوية خلافاتهما.

وفي وقت سابق هذا العام وقع شركاء حقل تمار اتفاقا مدته سبع سنوات تشتري بموجبه دولفينوس القابضة المصرية – وهي شركة ممثلة للمستهلكين الصناعيين والتجاريين غير الحكوميين – ما لا تقل قيمته عن 1.2 مليار دولار من الغاز الطبيعي في صفقة تتضمن بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل في الأعوام الثلاثة الأولى.

وتقدر احتياطيات تمار بنحو 280 مليار متر مكعب وهو مملوك لنوبل إنرجي التي مقرها تكساس وديليك للحفر وأفنر للتنقيب عن النفط وهما وحدتان لمجموعة ديليك.

وقالوا إن اتفاق تزويد مصر بالغاز مازال يتطلب موافقات من الهيئات التنظيمية والجهات ذات الصلة.

وتسيطر هذه الشركات أيضا على حقل لوثيان الضخم الذي صدرت الموافقة على تطويره الأسبوع الماضي.