الرسالة نت – رائد أبو جراد

كشف د.محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية عن عرض حكومته قبل أشهر على الفصائل الفلسطينية والمستقلين مشاركتهم في الحكومة.

وقال عوض خلال اللقاء الدوري "تحت مجهر الرسالة" الذي تنظمه صحيفة الرسالة اليوم الخميس:"الحكومة أكدت لهم أنها على استعداد كامل لمشاركة كافة القوى الفلسطينية لها في القرار الفلسطيني ضمن سياسات متعددة".

وفيما يتعلق بالمصالحة شدد عوض على أنها من أولويات قرار العمل السياسي الفلسطيني.

وبالنسبة للمعلومات التي صدرت مؤخراً عن نية الحكومة القيام بعملية توسيع وتدوير وزاري قال أمين عام مجلس الوزراء:"أي توسيع أو تدوير وزاري في الحكومة الفلسطينية منوط بقرار رئيس الوزراء اسماعيل هنية في إطار تواصله مع المجلس التشريعي".

وأكد عوض أن هذا الأمر متعلق بالمتغيرات السياسية في المرحلة الحالية، موضحاً أن الحكومة الفلسطينية لا زالت تعمل بكافة طواقمها الوزارية وأن قرار التعديل او التوسيع يتم برؤية رئيس الوزراء هنية.

ولفت إلى تقديم الحكومة برئاسة د.اسماعيل هنية مبلغا ماليا وصل لـ99 مليون دولار كمساعدات للمواطنين خلال الاربع سنوات الماضية من عمل الحكومة.

برامج وتعاون

وتابع عوض:"مسألة المساعدات الحكومية مرتبطة بوضع المجتمع الدولي والوضع المالي، ووزارة الشئون الاجتماعية تعمل في اطار برامج وتعاون مع المؤسسات الدولية وتقدم مساعدات للمواطنين"، منوهاً الى أن توزيع المساعدات الحكومية يتم على فترات وأن الرقم الموزع عادةً يكون متغيرا.

ونفى مرور الحكومة في أي أزمة مالية، قائلاً:" نحن لسنا في أزمة مالية بل في إعادة ترتيب الوضع، وهل لدينا أموال نستمر فيها في مسيرة الحكومة أم لا (..) بمجهود الحكومة والإدارة والتخطيط لا يوجد أزمة مالية وأي صعوبات تدرج في إطار خطة طوارئ تعمل بها الحكومة".

وفي معرض حديثه عن الضريبة التي فرضتها الحكومة على الدخان قال د.عوض:"بدأنا بالتدريج منع ظاهرة التدخين للحد من تأثيرها على الأطفال، موضحاً أن الحكومة قامت بالحد من هذه الظاهرة في الاماكن العامة كالمستشفيات ووزارة الداخلية، مبيناً أن الضرائب قانون يملكه التشريعي وليس لمجلس الوزراء علاقة فيه.

وأوضح عوض أن وزارة الداخلية ستعلن استيعابها 200 عنصر جديد بعد انتهائها من  عقد مسابقات الانتساب لآلاف الشباب الغزيين الذين تقدموا للامتحانات الوزارة من اختبارات اللياقة والفحص الطبي قبل عدة شهور.

وبالنسبة لقضية الاصلاح الحكومي واللجان المتعددة التي أنشأتها الحكومة الفلسطينية خلال فترة توليها الحكم قال عوض:"قضية الاصلاح الحكومي قضية قديمة بدأت في عهد الحكومات التاسعة والعاشرة وحكومة الوحدة عبر تشكيل لجنة بقيادة رئيس الوزراء تعمل على اصلاح شامل لكنه يحتاج لوقت ليتحقق ويتمثل في الاصلاح الاداري وآليات التوظيف وكيفية الإعلان عنه".

الحكم الرشيد

وأكد عوض أن المقارنة في أعمال الوزارات في الحكومة تعقد بالأدوات المتاحة، مبيناً وجود انجازات وتقدم في هذا الملف.

وقال :"نقوم بعمل تقييم دوري عبر ادارة شاملة تصل لنتيجة مثمرة، وهناك انجازات حقيقية في كل النواحي في الوزارات المتعددة وهناك اخفاقات ايضاً في بعض الحالات، لكن من الصعب الحكم على أي وزارة بالفشل في حين لا يوجد لها مجال للعمل".

ولفت أمين عام مجلس الوزراء إلى أنهم يعملون على قياس الجودة وإعداد التقارير السنوية للحكومة  وتقديم مؤشر الجودة للوزارات كافة، مؤكداً على وجود ديوان المظالم المعمول به لدى الحكومة  في استقبال الشكاوي سواء من الموظفين العاملين في الحكومة أو من المواطنين.

وتطرق عوض في حديثه لـ"الرسالة نت" عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية، الى أن هذه القضية تطرح في كل زيارة ولقاء مع الجانب المصري، مشيراً إلى وجود مطالبة من الحكومة لأجل حل كل المشاكل وأن هناك حراكا على أكثر من مستوى، مستطرداً :"طبيعة المرحلة مرت في استجابة واضحة تندرج على أساس طبيعة العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري".