نددت مراكز حقوقية فلسطينية بجريمة إعدام جنود مصريون لشاب فلسطيني مختل عقليًا على الحدود بين مصر والقطاع، مؤكدين أنها جريمة قتل متعمدة تشكل اختراقا خطيرا لأبسط قواعد حقوق الانسان الدولي.
وأظهر فيديو لقناة الجزيرة القطرية، مشاهد صادمة للشاب الفلسطيني إسحاق حسان الذي يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية وهو عاري الجسد يجتاز الحدود لعدة أمتار، وتعرض بعد لحظات لوابل من الرصاص الحي بشكل مباشر أرداه قتيلا.
ووصف ممدوح العكر المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، الحادث بـ "الجريمة الخطيرة"، مؤكدًا بأنها تجاوز واختراق خطير لأبسط قواعد القانون الدولي، عدا عن اعتبارها جريمة إنسانية بحق شخص أعزل.
وقال العكر في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، إنّ هذا الاعتداء يعبر عن همجية في التصرف، وإمعان في جريمة الانتهاكات التي يرتكبها الجنود المصريون بحق قطاع غزة.
ووافقه الرأي القانوني سمير زقوت منسق البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الانسان، مشيرًا إلى أن الفيديو أظهر بشكل جلي الشاب وهو عارياً، بمعنى أنه لا يشكل أدنى تهديد على هؤلاء الجنود، مؤكدًا أن هذه الجريمة تستوجب تحقيقًا مصريًا ومحاكمة للمتورطين، وملاحقتهم في جميع المحافل القانونية.
وقال زقوت إنّ إطلاق النار من الجنود كان بشكل متعمد، وهو مخالف لأبسط قواعد الأمم المتحدة في التحذير، التي تشترط إعاقة الشخص لإلقاء القبض عليه وليس قتله مباشرة. وأوضح أنه كان بالإمكان اعتقاله، ولكن إطلاق النار عليه بشكل مباشر يؤكد نية القتل.
وحثّ كل من العكر وزقوت على ضرورة اجراء تحقيق بشأن الحادثة، وملاحقة الفاعلين، مطالبين السلطة الفلسطينية بمتابعة الحادث وصولا الى تعقب الجناة. مقتل الشاب حسان ليست الحادثة الأولى من نوعها، فقد أعدم الجيش المصري شابين على الحدود خلال العام الجاري، بينما حاول قتل العشرات من خلال الإغراق المتعمد للحدود بين القطاع ومصر.
وتواصل السلطات المصرية حفرها للقناة المائية، رغم الإدانة الدولية والحقوقية لهذه الخطوة التي تشكل انتهاكا لمعايير القانون الدولي وتمثل تهديدًا للفلسطينيين على الحدود.
كما تصرّ على اغلاق معبر رفح المنفذ الوحيد لسفر الأفراد بين غزة والعالم الخارجي، فقد فتحت أبواب المعبر بشكل جزئي 22 يومًا فقط خلال عام 2015 الذي يوشك على الانتهاء.
وقد دمّر الجيش المصري جميع الأنفاق المحاذية لقطاع غزة، التي تعد شريان حياة المغذي للقطاع بالاحتياجات الأساسية في ظل الاغلاق المستمر للمعبر وتشديد حالة الخناق في المعابر الأخرى الذي يسيطر عليها الاحتلال.
وتشدد السلطات المصرية من خناقها لقطاع غزة منذ ثمانية سنوات، وتزج بالقطاع في أتون احداث بلادها الداخلية.
وإزاء الظروف الإنسانية القاهرة التي يعيش فيها القطاع، دعت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، بضرورة العمل على إحالة ملف الانتهاكات المصرية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى الأمم المتحدة.
وقال سعيد علامة مستشار المنظمة في الشرق الأوسط، في تصريح خاص بـ "الرسالة "، إنّ المعاناة اليومية للفلسطينيين في غزة جراء الحصار المصري، وقرارات السلطات المصرية الرامية لتشديد الخناق على القطاع، ينبغي إحالتها الى المنظمة الدولية للنظر فيها فورًا، مشددًا على أن هذه الانتهاكات تستوجب المحاكمة الدولية.
واعتبر علامة جريمة اعدام الشاب حسان، الذي يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية وهو عاري الجسد، تعبير واضح عن شريعة الغاب، ومخالفة تامة لكل قواعد القانون الدولي، وتستوجب محاكمة للمسؤولين المصريين، الذين أعطوا قرارات القتل.
وأوضح أن طريقة الإعدام تشير الى وجود قرار بالقتل لدى الجنود، ما يعني ضرورة ملاحقة كل المتورطين في هذا الحادث، مطالبا المنظمات القانونية الفلسطينية بتجهيز ملفات قضائية تلاحق من خلالها الانتهاكات المصرية.
وعبّر علامة عن استنكاره الشديد لارتكاب هذه الجريمة على يد جنود مصريين، في وقت يفرض فيه القانون الدولي على القاهرة تقديم مساعدة للشعب الذي يخضع تحت الاحتلال.
وفي سياق متصل، أكدّ أن مسؤولية البحث عن الشبان الأربعة المختطفين في القاهرة، تقع على عاتق الدولة المصرية واي تجاهل او تلكؤ في هذا الملف يستوجب تساؤلا دوليا حوله، مؤكدا أن الدولة هي المسؤولة عن حمايتهم.
واحتجزت السلطات المصرية 4 شبان فلسطينيين اثناء سفرهم عبر الأراضي المصرية، دون ان تفصح عن مصيرهم لهذه اللحظة.
