سادت أجواء من الغضب تجاه المشاهد الصادمة، التي أظهرها فيديو اعدام الجنود المصريين لشاب فلسطيني مختل عقلياً على الحدود الساحلية بين قطاع غزة ومصر، بدم بارد ودون تحذير، وفي المقابل لم تعلق السلطات المصرية على الجريمة، بل مازالت تحتجز الجثمان حتى اللحظة.

وأظهر فيديو لقناة الجزيرة القطرية، مشاهد صادمة للشاب الفلسطيني إسحاق حسان الذي يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية وهو عاري الجسد يجتاز الحدود لعدة أمتار، وتعرض بعد لحظات لوابل من الرصاص الحي بشكل مباشر أرداه قتيلاً.

 وبين الفيديو قتل الجنود المصريين للشاب بشكل مباشر ومتعمد، غير آبهين بنداءات أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية للجنود بعدم قتل الشاب.

هذه الجريمة تأتي بعدما قتلت القوات المصرية مؤخراً صياداً فلسطينياً خلال مزاولته مهنة الصيد في عرض بحر مدينة رفح وجرحت عدداً من الفلسطينيين على الحدود وفي عرض البحر.

إعدام بدم بارد

النائب يحيى موسى قال أن ما حدث هو جريمة إعدام بدم بارد "ويعبر عن أن النظام الحالي خارج القانون والدبلوماسية الدولية"، معتبراً أن هذا النظام من الجهات الملتزمة باتفاقية "كامب ديفيد"  ولا يضع الشعب الفلسطيني في أجندته وما فتئ يستبيح القضية الفلسطينية بكل السبل.

وعبر موسى لـ"الرسالة نت" عن أسفه بأن هذا واقع الحال الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل الأنظمة الديكتاتورية الواقعة تحت الاستعمار وتعمل بأدواته، مطالباً بمحاسبة مرتكبي الجريمة.

وذكر موسى أن جريمة إعدام الشاب الفلسطيني حسان تعد من الجرائم ضد الإنسانية ويحاكم عليها القانون، غير أن الشعب الفلسطيني ضحية للإرهاب الذي ترعاه أمريكا في المنطقة.

وشدد موسى على أن الجريمة الجديدة بحق الشاب حسان " يشارك فيها رئيس السلطة محمود عباس شخصياً "، لافتاً إلى أن الأخير هو صاحب تبعات القناة المائية والحصار وإغلاق معبر رفح وهو صاحب الأكاذيب التي يروجها الإعلام المصري بحق غزة. 

ولذلك لم يستغرب موسى صمت السلطة التي تهيمن عليها حركة فتح إزاء جريمة قتل الشاب حسان، منوهاً إلى أن السلطة لم تثرها قضية المختطفين الأربعة، بل أقالت وزير العدل من حكومتها لمجرد مطالبته بالكشف عن مصيرهم.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، أدانت على لسان الناطق باسمها إياد البزم جريمة قتل الشاب حسان، معتبراً هذا الفعل بالمستهجن والمنافي لكل القوانين والأعراف الانسانية.

 ودعا السلطات المصرية لفتح تحقيق عاجل ومحاكمة الضباط والجنود المسئولين عن هذه الجريمة.

إرباك في العلاقة

من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، تجاهل النظام المصري الحالي لجريمة قتل الشاب الفلسطيني حسان "نوعا من الصلف والكبر"، مطالباً بمعاقبة مرتكبي الجريمة.

وذكر الصواف لـ"الرسالة نت" أن النظام المصري لم يخرج بأي رواية ليبرر عملية الإعدام الميداني التي جرت على حدود الشاطئ البحري بين غزة ومصر، مردفاً "لا يعقل أن يكون هناك أي مبرر، لأن الشاب خرج من المياه عاري الجسد وهذا يدلل على أنه ليس سوياً".

ونوه الصواف إلى أن الجيش المصري لم يعبأ بإشارات رجال الأمن الفلسطينيين المتواجدين على الحدود وواصل إطلاق النار على الشاب، مستهجناً احتجاز الجيش المصري للجثمان حتى الآن.

ويرى الصواف أن ما جرى على الحدود هو "مسألة مؤلمة وربما تربك علاقات الشعب الفلسطيني مع الجانب المصري التي كانت أكثر من علاقات جوار"، معرباً عن اعتقاده أنه ليس وارداً أساساً في حسابات المصري الحالي الاعتراف بالجريمة أو مجرد التحقيق.

كما عبر الصواف عن أسفه لعدم صدور أي تعليق من السلطة في رام الله يستنكر الجريمة، غير أنه لم يستغرب هذا الموقف من السلطة التي أقالت وزير العدل لمجرد إرساله رسالة للاطمئنان على الشبان الأربعة المختطفين لدى المخابرات المصرية.

وأردف الصواف "هذا دليل واضح على أن هذه السلطة لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل الشعب الفلسطيني".

وحول الإجراءات التي يمكن إتباعها لملاحقة مرتكبي الجريمة قال الصواف "مصر باتت بلا قانون ولا قضاء، متسائلاً "عندما يحكم القضاء المصري بإعدام 650 مصريا دفعة واحدة فهل هذا قضاء!؟".