قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن الحصار " الاسرائيلي " على قطاع غزة يدخل عامه العاشر مع حلول عام 2016، في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية والأوضاع الكارثية.

وشدد الخضري على أن العام 2015 حمل الكثير من التفاصيل والمجريات واستمرار الاحتلال في حصار غزة، فيما يأمل الفلسطينيون أن يحمل العام الجديد توحداً فلسطينياً ودعماً دولياً وعربياً وإنهاءً للحصار، وفق تعبيره.

وأوضح الخضري، في بيان صحفي صدر عنه اليوم الخميس، أن دولة الاحتلال سعت منذ فرض حصارها عقب نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2006، لمأسسة الحصار وتنظيمه، وجعله واقعاً وحالة طبيعية من خلال إطالة أمده.

وأشار إلى أن الحصار بوسائله المختلفة يطال كل إنسان وبيت في غزة بصور مختلفة.

وشدد الخضري على أن الحصار عقوبة جماعية ويخالف الأعراف الدولية واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي، ويجب أن ينتهي لأنه لا أخلاقي ولا قانوني.

وبين أن عدد من يعيشون على المساعدات الإغاثية وصل مليون مواطن، فيما معدل دخل الفرد اليومي أقل من 2 دولار، ونحو 80% يعيشون تحت خط الفقر، مع ارتفاع كبير جداً في معدلات البطالة تجاوزت الـ60 % تقريباً.

وأكد الخضري أن 80 % من مصانع غزة ما زالت مغلقة بشكل جزئي أو كلي بسبب عدم دخول مواد الصناعة اللازمة للعمل، أو استهدافها خلال العدوان الأخير.

وأشار إلى استمرار مشاكل المياه والصرف الصحي والكهرباء، وإغلاق الاحتلال للمعابر مع غزة مع فتح معبر جزئي لمعبر كرم أبو سالم وبيت حانون (إيرز) لإدخال بعض المساعدات الإنسانية والاحتياجات الاستهلاكية، فيما يقيد دخول الاحتياجات الضرورية الأساسية ومواد الخام ومواد البناء، ويمنع التصدير.

وجدد الخضري التأكيد على أن المصلحة الفلسطينية تتطلب توحداً عاجلاً، وقال إن إنجاز اتفاق ينهي الانقسام سيكون له آثار إيجابية على الواقع في غزة والضفة الغربية والقدس ودعم انتفاضة القدس.

وشدد على أن توحد الكل الفلسطيني يعني مواجهة الاحتلال برؤية واحدة، واتساع رقعة التضامن العربي والإسلامي والدولي مع القضية الفلسطينية.

وأكد الخضري أن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني دون استثناء، في الضفة الغربية بالاستيطان وجدار الفصل العنصري والحواجز والاعتقالات والقتل المباشر، والقدس بهدم البيوت ومصادرتها واقتحامات الأقصى وملاحقة المرابطين، والداخل بالتهويد والتهجير والملاحقة، وغزة بالحصار والإغلاق.