قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المملكة لن تسمح لإيران بزعزعة استقرار المنطقة، وطالب الوزير إيران بأن تقرر ما إذا كانت دولة تحترم المواثيق الدولية أم ثورة، وذلك عقب قرار السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.
وأضاف الجبير أن "على الإيرانيين أن يتصرفوا كبلد طبيعي, عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا دولة, وفي هذه الحالة عليهم أن يتصرفوا وفق هذا الأساس، وأن يحترموا المواثيق الدولية والقوانين والمعاهدات".
وفي تطور آخر، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أنها وجهت هيئة الناقلات الوطنية وجميع الناقلات بتعليق ومنع جميع رحلاتها من إيران وإليها.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن القرار اتخذ بناءً على ما أعلنته الرياض من قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وعليه تم توجيه الناقلات الوطنية وجميع الناقلات بتعليق ومنع جميع رحلاتها من إيران وإليها.
وأوضحت الهيئة أن الناقلات الوطنية ستتخذ الإجراءات اللازمة بغية عدم تضرر المسافرين ممن لديهم حجوزات مسبقة بالتنسيق مع المسافرين.
وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات لوزير الخارجية السعودي قال فيها إن المملكة ستقطع كل العلاقات التجارية مع إيران وستوقف الرحلات الجوية منها وإليها, وإن المملكة ستفرض حظرا على سفر الأشخاص إلى إيران.
وكانت الرياض أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وطالبت أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها السفارة في طهران والقنصلية السعودية في مشهد السبت.
الموقف الإيراني
من جانبها، قالت طهران إن قطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع إيران سياسة غير عقلانية تزيد التوتر في المنطقة.
وفي مؤتمر صحفي عقدته الخارجية الإيرانية صباح الاثنين، قال المتحدث باسم الخارجية حسين جابر أنصاري إن قطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع إيران يندرج في سياق السياسات غير العقلانية، التي من شأنها دعم عدم الاستقرار وزيادة منسوب التوتر في المنطقة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الدبلوماسيين الإيرانيين لا يزالون داخل الأراضي السعودية، وأن طهران تواصل اتصالاتها لترتيب عودة البعثة السعودية إلى إيران، معتبرا أن الحكومة الإيرانية قامت بواجباتِها بشأن حماية البعثة الدبلوماسية السعودية.
بدوره، قال مصدر في الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة للعب دور الوسيط عند الضرورة لتحسين العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، واقترح إشراك مجلس الأمن الدولي لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج.
الجزيرة نت