طالبت دولة قطر المجتمع الدولي برفع الحصار عن مناطق مضايا والزبداني وبقين وبلودان في سورية.
وحذر وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، من خطورة الوضع الإنساني المتدهور في الجمهورية العربية السورية، في رسائل بعثها اليوم الجمعة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجلس الأمن الدولي إليبو أوسكار روسيلي فيريري، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة موغنز ليكيتوفت، وخصوصاً في/ الزبداني ومضايا وبقين وبلودان/ التي تعاني من الحصار المفروض على السكان المدنيين منذ سبعة أشهر.
وقال الوزير القطري، "إن ما يدعو إلى الأسف أن تمر هذه الجرائم في ظل صمت دولي مطبق، وغياب مبدأ المحاسبة، وعدم التحرك الفوري لضمان تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ولفت الوزير القطري في رسائله، حسب بيان لوزارة الخارجية القطرية على موقعها، إلى أن هذا الحصار يأتي في سياق "السياسة الممنهجة التي يستخدمها النظام السوري وأعوانه، ويستخدم فيها التجويع سلاحاً، حيث إن النظام السوري وأعوانه قاموا بمنع المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية عن الشعب السوري، لمعاقبته معاقبة جماعية، وفرض الحصار على مناطق مأهولة، كما هو الحال في أحياء بمدينة حمص والغوطة الشرقية وبلدتي داريا والمعضمية بريف دمشق وغيرها".
وأشار إلى أنه في مضايا قامت قوات النظام مدعومة بمليشيات موالية له، بحصار عسكري محكم على البلدة، في محاولة لتخيير سكانها بين الجوع أو الركوع لنظام يستمر في قتل شعبه.
وأضاف الوزير حسب البيان ذاته، أنه وفي إطار تلك السياسة "تقوم قوات النظام والمليشيا الموالية له كذلك، بمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، ومنع خروج الأهالي منها، مما أدى إلى حالة إنسانية متدهورة، ونتائج مأساوية يندى لها جبين الإنسانية، أدت إلى وفاة أكثر من ثلاثين شخصاً حتى الآن، بسبب الجوع ونقص التغذية، بالإضافة إلى التسبب بمعاناة شديدة لحوالي 40 ألف من السكان المدنيين الذين أصبحوا مهددين بالموت جوعاً".
وأكد خالد بن محمد العطية، أن استمرار وإصرار النظام السوري وأعوانه على استخدام سياسة حصار المناطق المدنية، بما في ذلك استخدام سياسة التجويع سلاحاً، هو "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كما أن حصار تلك البلدات ينتهك وبشكل صارخ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة في سورية، وخاصة القرارات (2139 و2165 و2191 و2258) التي دعت إلى القيام فوراً برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، مع التذكير بأن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأعرب الوزير العطية عن ثقته في قيام الأمم المتحدة بمساعيها الحميدة لمعالجة الحالة الإنسانية المؤلمة، ورفع الحصار عن مضايا، وجميع المناطق المحاصرة، ووضع حد لسياسات الحصار والتجويع، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ولجميع الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وقال في هذا الصدد إنه "يتطلع إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية الطارئة فوراً وبشكل منتظم إلى المدنيين المحاصرين في مضايا، وجميع المناطق المحاصرة، وبشكل أساسي المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال، بجميع السبل المتاحة التي يستدعيها الوضع الإنساني، وبشكل عاجل، بما في ذلك إيصالها براً وجواً، واتخاذ ما يتطلبه ذلك من إجراءات وتدابير من قبل مجلس الأمن.
العربي الجديد
