رجحت صحيفة هآرتس نشوب توتر على المستويين الأمني والعسكري في إسرائيل بسبب ما وصفتها بالاختلافات بين المستويين في كيفية التعامل مع هجمات الفلسطينيين، في حين أشارت صحيفة معاريف إلى تراجع العمليات الشهر الماضي عما كانت عليه منذ انطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فقد كتب عاموس هارئيل في هآرتس أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعلون يؤيدان خطوات المستوى العسكري في توجيه ردود محدودة نحو الفلسطينيين دون توسيعها.

وأوضح أن إعادة جثامين الفلسطينيين -الذين قتلهم الجنود- إلى ذويهم على أن يتم تشييع جنازاتهم بهدوء وتغطية إعلامية بحدها الأدنى، يعني وقفا لسياسة العقاب والردع التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بالمرحلة الأولى من اندلاع العمليات الحالية.

بيد أن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان يواصل دعمه للاحتفاظ بهذه الجثث، ولذلك ما زالت الشرطة التابعة له تحتفظ بعدد من الجثامين الفلسطينية حتى اليوم، رغم أن جيش الاحتلال أكد أن "سياسة الجثث" لم تثبت جدواها.

من جانبها، تحدثت معاريف عن تقرير أصدره جهاز الأمن العام (شاباك) يظهر تراجع العمليات الفلسطينية خلال ديسمبر/كانون الأول مقارنة بعددها في الشهر الذي سبقه.

وأشار التقرير إلى أن نوفمبر/تشرين الثاني شهد وقوع 326 هجمة، بينما وقعت الشهر الماضي 246 عملية تخللتها زيادة بعمليات القنص بإطلاق النار بوقوع 13 عملية.

أما أكتوبر/تشرين الأول فكان "شهرا داميا" حيث شهدت الضفة الغربية وقوع 620 عملية، مقابل 223 في سبتمبر/أيلول.

وترجح الصحيفة تراجع العمليات خلال ديسمبر/كانون الأول إلى الحملات اليومية من الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، بجانب تكثيف الجهد الأمني الاستخباري، وإحباط الخلايا المسلحة، ونشر المزيد من القوات العسكرية في الضفة والقدس من جيش الاحتلال النظامي وصفوف الاحتياط.