احتج الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ضد قرارات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تقليص خدماتها للاجئين في مخيمات لبنان.
وقد قررت وكالة الغوث العمل على تقليص خدماتها في مخيمات لبنان، بذريعة حملتها التقشفية.
وبموجب القرار، فإن اللاجئ الفلسطيني، سيكون مضطرًا لدفع 20% في المستشفيات الخاصة، 15% في المستشفيات الحكومية، 5% في مستشفيات الهلال الاحمر الفلسطيني، في حين قررت الأونروا زيادة التغطية الصحية لمرضى المستوى الثالث من 50% إلى 60%.
وقبل هذا القرار فإن التغطية المالية للجانب الصحي من الوكالة كانت 100%.
وفي موازاة ذلك، أعلنت القوى الفلسطينية استنفارها لمواجهة القرار، معلنة عن تحرك يشمل جولة لحث الدول العربية والغربية على العمل لإيقاف تدهور عمل الأونروا وتقليص خدماتها تدريجيا، وإيجاد حل دائم لأزمة الوكالة المالية.
وقد أعلنت حركة حماس عن رفضها للقرار داعية إلى أوسع تحرك ضد هذه القرارات،
وأكد ممثل الحركة في لبنان علي بركة، على رفض الفلسطينيين تقليص الخدمات الصحية، مطالباً بالتراجع عنها، داعياً الأونروا إلى إيجاد حلول عاجلة لتحسين الموازنة العامة من أجل أن يحصل اللاجئ الفلسطيني في لبنان على كافة حقوقه.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل إن القرار الأخير أشبه "بحكم الاعدام على اللاجئين الفلسطينيين، داعياً الشعب الفلسطيني إلى التوحد بكافة فصائله وهيئاته ومؤسساته لرفض هذه الاجراءات".
وشهدت مخيمات الجنوب اللبناني، تظاهرات حاشدة خرجت أمس الجمعة، امتدت من مدينة صيدا حيث احتشد المئات من أبناء مخيم عين الحلوة أمام مكتب مدير خدمات المخيم، احتجاجاً على سياسة تقليص الخدمات، موجهين رسائل الغضب والتهديد بالتصعيد.
وأكدّ المتظاهرون على أن ما تحيكه الأونروا "ما هو إلا مؤامرة على الشعب الفلسطيني"، متوعدين بالتصدي لتلك المؤامرات بكل الطرق السلمية التي ستأخذ بالتصعيد تدريجياً.
وفي منطقة صور، لبى المئات من أبناء مخيمات المدينة دعوة اللجان الشعبية، واعتصموا أمام مبنى مكتب الأونروا، معلنين رفضهم للقرارات الجائرة بحقهم. وقد وجهت اللجان الشعبية والمؤسسات وفعاليات المخيمات، مذكرة احتجاج للمدير العام للوكالة في لبنان تسلمها مدير مكتب منطقة صور فوزي كساب.
وأكدّت المذكرة على حق اللاجئ الفلسطيني في الحصول على خدمات استشفائية لائقة. وأشارت إلى رفضها لتهرب الأونروا من مسؤولياتها تجاهه، ورأت أن ما يجري هو تصفية للقضية الفلسطينية عبر تخلي الأونروا عن دورها بإغاثة الشعب الفلسطيني.
أما عن مخيمات الشمال اللبناني، فقد سمح أهالي مخيم نهر البارد لموظفي عيادة الأونروا بالدخول إليها بعد إغلاق دام عدة أيام، على خلفية قرار الأونروا وقف برنامج حالة الطوارئ لأبناء مخيم نهر البارد. فيما نظم الحراك الشعبي في المخيم، اعتصامين متزامنين، الأول أمام عيادة الأونروا والثاني أمام مكتب الأونروا في بيروت.