غزة – الرسالة نت

دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إقدام سفير سلطة رام الله في منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم والثقافة "اليونسكو"، إلياس صنبر، على إرجاء استصدار قرار بخصوص مدينة القدس المحتلة في المجلس التنفيذي الأخير باليونسكو، مؤكدا أن ذلك يشكل جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وقد سادت حالة من الاستياء والغضب أجواء الوفود العربية في اليونسكو بعد انفراد سفير سلطة رام الله باتخاذ قرار تأجيل البت في خمسة قرارات لفلسطين يتصدرها قرار مدينة القدس المحتلة والثابت منذ ثلاثين عاماً على جدول أعمال المجلس التنفيذي.

وشدد بحر في بيان صحفي السبت (15-5) على ضرورة محاسبة سفير السلطة في منظمة "اليونسكو" على جريمته في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية إلى أبشع حملة تهويد واستباحة على يد الاحتلال الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مؤكدا أن هذه الجريمة تشكل حلقة في سلسلة الجرائم والفضائح التي سقطت فيها السلطة، والتي كان آخرها تأجيل تقريري: غولدستون وفولك أمام مؤسسات الأمم المتحدة مما سمح للكيان الصهيوني والدول الداعمة له بتفريغ هذه التقارير والجهود القانونية الدولية الهامة من مضامينها الحقيقية.

ودعا بحر السيد محمود عباس إلى محاسبة سفيره في "اليونسكو" الذي تجاوز كل الخطوط والمحرمات الوطنية، وخصوصا في ظل المعلومات التي رشحت حول تواطئه مع المديرة العامة الجديدة لليونسكو لقاء مصالح شخصية بحتة، مشيرا إلى أن المدعو إلياس صنبر يجب أن يخضع لمحاكمة فورية أمام القضاء الفلسطيني كي يلقى جزاء ما اقترفته يداه بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد بحر على ضرورة إعادة النظر في البنى والهياكل والأدوات الدبلوماسية الفلسطينية العاملة على كادر السلطة الفلسطينية في الخارج في ظل الفساد المالي والإداري الذي ينخر في سفارات السلطة في الخارج، داعيا إلى اختيار السفراء والعاملين الدبلوماسيين على أسس وطنية ومهنية بعيدا عن المحسوبيات والاعتبارات الشخصية.

إلى ذلك ثمن بحر مواقف البرلمان العربي الأخيرة حيال الكيان الصهيوني وجرائمه الخطيرة بحق الأرض والمقدسات الفلسطينية.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي دعت إلى وقف الاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع اسرائيل في ظل استمرار سياسة الاستيطان، كما دعت إلى قطع العلاقات احتجاجا على سياسة التهجير القسري في فلسطين والتي كان آخرها قرار الاحتلال بترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يقيمون في الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة والذي يمثل فصلا جديدا من فصول التطهير العنصري.

وأعرب بحر في بيان صحفي السبت عن تقديره الكبير للبرلمان العربي ومواقفه العروبية المشرفة إزاء الكيان الصهيوني وممارساته الإرهابية، موضحا أن العمل البرلماني العربي يشهد تطورا مهما على طريق ضخّ جهود أكثر قوة في مسارات العمل الإقليمي والدولي وأمام المؤسسات الدولية بما يدفع الصهاينة على طريق العزلة السياسية والدبلوماسية.

ودعا بحر البرلمان العربي إلى الانخراط في أسطول السفن الوافد إلى غزة لكسر الحصار، والمشاركة بفعالية في الفعاليات والجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية إلى كسر الحصار عن قطاع غزة في ظل الأوضاع الكارثية إنسانيا التي يعيشها منذ ما يزيد عن أربعة أعوام، مشيرا إلى الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، ينتظر جهدا برلمانيا عربيا فاعلا ومؤثرا في سياق الحراك الإقليمي المتواصل ضد الحصار، ويتطلع إلى قفزة نوعية في العمل البرلماني العربي بخصوص الوضع الفلسطيني وجرائم الاحتلال وعلى رأسها جريمة الحصار التي تحاول قتل الحياة الإنسانية في القطاع.

وتمنى بحر أن يثمر الجهد البرلماني العربي في الفترة المقبلة عن نتاج واضح لجهة إحداث تصدعات ملموسة في جدار الحصار المفروض، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى أوسع جهد برلماني عربي في إطار الجهود العربية والإسلامية المختلفة لنصرة الفلسطينيين وقضيتهم في ظل المخططات الصهيونية الراهنة.