لم تنجح الاجتماعات التي استمرت لحدود منتصف ليلة السبت في فضّ الخلافات والإعلان عن تشكيلة الحكومة الليبية اليوم الأحد، كما كان منتظراً.
وقال بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، صدر بعد منتصف ليلة أمس وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إنه "تم تأجيل إعلان تشكيل الحكومة ثمان وأربعين ساعة لاستكمال ما تبقى من ترتيبات".
وأكد البيان، أنه "حرصاً على أن لا يكون سيف الوقت قاطعاً لاستكمال ما تبقى كي يعلن المجلس حكومة وفاق وطني تلبي أكبر قدر من تطلعات شعبنا، الذي ينشد طي صفحة الانقسام ... فإن المجلس واثق من تفهم الليبيين والليبيات لأهمية وضرورة تأجيل إعلان الحكومة لثمان وأربعين ساعة".
ولفت المجلس الرئاسي في بيانه، إلى أنه منذ أول جلسة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بكامل أعضائه في الأول من الشهر الجاري، والمجلس في انعقاد متواصل لإنجاز الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي وفقاً للمواعيد المحددة.
وحصل "العربي الجديد" على معلومات مؤكدة بأنه تم الاتفاق على أغلبية الحقائب الوزارية، وتوزيعها بين الجهات الليبية بحسب تمثيليتها، غير أن الخلاف الأهم كان حول وزارة الخارجية التي يتمسك بحق التصرف في إسنادها كل من رئيس المجلس فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق.
وتتشكل الحكومة من الوزارات التقليدية المعروفة في كل الحكومات، غير أنها تتميز بوزارة للمصالحة الوطنية وأخرى للحكم المحلي، وبحسب التسريبات فإن الحكومة قد تشمل 26 حقيبة.
من جهة أخرى، رحبت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي ناتاليا ابوستولفا، بقرار المجلس الرئاسي لإنشاء اللجنة الأمنية المؤقتة، معتبرة إياه "خطوة أخرى هامة باتجاه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2259، والذي يدعو المجلس الرئاسي لإتمام الإجراءات الأمنية المؤقتة لتحقيق الاستقرار في ليبيا".
كما كررت سلسلة التهديدات الدولية، بأنه "سيتم محاسبة الذين يعرقلون تنفيذ الحوار السياسي الليبي أو الذين ينتهكون قرار مجلس الأمن رقم 2259"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي يقف على استعداد لمساعدة حكومة الوفاق الوطني وذلك بناء على طلبها وكذلك مستعد لدعم أولوياتها".
