في خضم احتدام النقاش السياسي الفلسطيني الداخلي اتجاه معبر رفح، واتهام بعض الأطراف لحركة حماس بالتسبب في الازمة، بدت رؤية أطراف مصرية للأزمة مغايرة، في ظل قراءتها للـمستجدات التي تعتبر القاهرة الطرف الأساسي والمحوري فيها.
ويحيل قادة مصريون لعبوا أدوارا سياسية مهمة في فترة نشوء الازمة التي يمتد عمرها عشر سنوات، وكانوا على رأس عملهم في صناعة القرار السياسي المصري آنذاك، أسبابها إلى الاتفاقيات الدولية التي تحكم عمل المعبر وتحدد الطرف الذي ينبغي الوقوف عليه والمهام المناطة به وفي مقدمتها حفظ أمن (إسرائيل) كشريطة لفتح المعبر.
معاهدات لم تكن حماس طرفًا أو حتى جزءا من المشهد السياسي الرسمي فيها، بل كانت الطرف الذي يرقب بصمت ما يحاك بضغط إقليمي وتوجيه دولي مباشر من أمريكا، ورئيسها السابق جورج بوش (2005) الذي قدم خطابا سريعا واستثنائيا لكل من مصر والأردن يحثهما فيها على حماية الحدود الدولية لـ(إسرائيل) والعمل على توفير متطلباتها على الحدود الدولية.
ويرفض سياسيون مصريون اعتبار اغلاق المعبر سببا لمتغيرات البيئة السياسية المصرية التي أعقبت الانقلاب في مصر ورفض النظام الحالي التعامل مع حركة حماس، مؤكدين أن ما يقوم به النظام حاليا هو استكمال لتطبيق شروط الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية المعابر المسماة بـ "فيلادلفيا"، والتي تشترط وجود طرف فلسطيني يعترف بإسرائيل على المعبر مع دعم ومساندة مصرية لحماية الحدود.
هنا يكشف محمد سيف الدولة مستشار الرئيس المصري السابق، وأحد أعمدة الخارجية المصرية، ملخص (الاتفاقات الثلاثة) التي ضبطت عمل معبر رفح، وفي مقدمتها اتفاقية المعابر 2005 بين (إسرائيل) والسلطة ومصر، والاتفاقية الفلسطينية الأوروبية الخاصة بتنظيم رقابة الاتحاد الأوروبي على المعبر، ومن قبلها اتفاقية المعابر المعروفة باتفاق فيلادلفيا".
يقول سيف الدولة لـ "الرسالة"، إن الازمة لا علاقة لها بحماس، وانما تتمثل في إيجاد طرف يعترف بأوسلو والاتفاقات المبرمة مع (إسرائيل)، ويؤدي متطلبات الوظيفة الأمنية، بما في ذلك نزع السلاح ومنع امدادات تهريبه، كما فعلت السلطة في غزة سابقًا.
وأكدّ سيف الدولة أن السلطة الفلسطينية لم تتحرر من اتفاقية المعابر، ولا تزال محكومة بها، مشيرًا إلى أن الهدف من وراء عرقلة الإعمار وإغلاق المعابر هو دفع المقاومة للاعتراف بإسرائيل والانخراط في أوسلو.
وفي قراءته للسلوك المصري ضد القطاع، رأى أنها محاولة مستميتة واغراق في تنفيذ النظام الحالي للاتفاقات المبرمة مع (إسرائيل) على عكس النظام في عهد مرسي الذي كان متراخيًا في هذا الشأن.
ووفق رؤية سيف الدولة فالخلاف ليس سياسيا بين حماس والنظام المصري على الشأن الداخلي في القاهرة، وانما هو خلاف سياسي يتعلق بالتزام النظام في حماية امن (إسرائيل) في وقت لا يتسق ذلك مع رؤية حماس المقاومة، وهذا هو أساس الأزمة بين النظام المصري وحماس.
وقال "لو أن حماس اعترفت وقبلت بتحقيق متطلبات الامن (الإسرائيلي)، فلن يكون لدى النظام أدنى مانع في التعامل معها، على قاعدة تحقيق "حماية الامن (الإسرائيلي)، وليس الامن المصري".
وينوه سيف الدولة الى ان الاحداث الأمنية في سيناء ليست وليدة اللحظة، ففي عام 1998 خاض نظام مبارك حربًا ضروسًا ضد جماعات تكفيرية في سيناء، ولم يغلق المعبر وقتها بذريعة الامن القومي، لأن الطرف الذي تواجد عليه "السلطة" وكانت جزءا من توفير متطلبات الامن (الإسرائيلي)، وكان يومها مقدما على الامن المصري.
ما ذهب اليه سيف الدولة، وافق عليه الخبير القانوني الدولي عبد الله الأشعل الذي شغل منصب مساعد وكيل وزارة الخارجية المصري الذي أن تمت اقالته في عهد عمرو موسى، ويؤكد كونه أحد صناع القرار في أكثر مراحل الخارجية المصرية حساسية، أن ذنب حماس الوحيد انها ترفض تحقيق متطلبات الامن (الإسرائيلي) ولو فعلت سيفتح المعبر حتى لو أعلنت غزة امارة إسلامية.
ويؤكد الأشعل لـ "الرسالة"، أن رغبة النظام المصري بوجود السلطة على معبر رفح، مرتبط بـالمطالب (الإسرائيلية) التي تركز على وجود طرف تثق به ويبعد عنها أي مخاطر.
وأقل المخاطر الناجمة عن تولي السلطة الفلسطينية لإدارة المعبر، هو توفير المتطلبات الأمنية وفي مقدمتها وقف امدادات المقاومة، وصولا الى تجفيف منابعها ومنع تطويرها.
وما يعزز هذه الافتراضية طلب السلطة الفلسطينية واصرارها على وجود 3 آلاف من عناصر امن الرئاسة على حدود القطاع، وهو ما اعتبر وفق مراقبين فخ أمنى يهدف الى توسيع رقعة الاستهداف ضد المقاومة.
ويبقى التساؤل في ظل هذه الاشتراطات الأمنية (الإسرائيلية) والمصرية، ما الحل؟، يطرح الساسة المصريون حلا يكمن في أن تتولى الجماعة الفلسطينية برمتها إدارة المعبر، أي بما يتوافق مع رؤية حماس التي تدعم تولى الفصائل مجتمعة ادارة المعبر، أو عودة السلطة الفلسطينية لإدارة المعبر.
الخيار الأخير يصطدم برفض السلطة وتعنتها في استلام الحكم في غزة، واعلانها رفض تحمل مسؤولياتها الكاملة عن القطاع، واكتفاء حكومتها بتجزأة ملفات المصالحة، وهي تحديات تفرض نفسها على الفلسطينيين وتفاقم من معاناتهم، ويبدو ان عباس لا يرغب بحلها قريبًا.